أعلن اليوم الخميس أعضاء مجموعة “مساريون لتصحيح المسار”، المنتمية لحزب حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، عن رفضهم المشاركة في أشغال مؤتمر الحزب المبرمج غدا الجمعة، معتبرين أنّ “نتائجه السياسية والتنظيمية باطلة وأنه لا قيمة سياسية وقانونية لها”، مؤكّدين في الآن ذاته أن المضي في عقد هذا المؤتمر “سيعرّض حزب المسار إلى التشتّت والإنقسام “.
وفي هذا الصدد لاحظ هشام سكيك، عضو لجنة الضمانات الديمقراطية بالحزب، خلال ندوة صحفيّة بالعاصمة، اليوم الخميس، أنّ عدد الرافضين لانعقاد المؤتمر هو 62 عضوا، مبيّنا أنّ المجموعة التي وصفها ب”المنقلبة”، رفضت المبادرة التوحيدية التي سبق وأن تقدّموا بها والمتعلّقة بعقد مجلس مركزي يتمّ الإعداد له بصفة مشتركة والتوافق على مخرجاته، بصفة مسبقة.
وبينّ أنّ هذه المجموعة أعلنت بصفة آحادية، عقد المؤتمر أيام 5 و6 و7 أفريل 2019، “في خرق مفضوح للقانون الداخلي للحزب ولجميع تقاليد التسيير الديمقراطي، من ذلك تعيين المؤتمرين بصفة انتقائيّة، عوض انتخابهم في مؤتمرات جهوية وتجاوز الآجال القانونية للإعلان عن تاريخ المؤتمر والدعوة إليه، مشيرا إلى أن بعض هذه الإجراءات، تمت قبل 3 أيام من تاريخ المؤتمر عوضا عن ثلاثة أشهر والتي ينص عليها القانون الداخلي.
ولفت سكيك إلى أنّ “التجاوزات الحاصلة والتصرفات المشينة التي لا تمت بصلة لقوانين المسار وأخلاقياته ونواميس التعامل داخله، أدّت إلى تكاثر أشكال الإحتجاج في صفوفه، من تجميد للمسؤوليات واستقالات لمسؤولين قياديين من الحزب في الفترة الأخيرة “.
كما اعتبرت مجموعة (مساريون لتصحيح المسار)، أن “المؤتمر المزعوم، يعدّ تآمرا على مصلحة الحزب وعلى وحدته، بما يهدّد باندثاره بعد قرن من تأسيس النواة الأولى لانبعاثه”، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ “محاولات ترتيب البيت الداخلي للحزب، مازالت واردة، نظرا لوجود اتصالات في الغرض”.
وكانت هذه المجموعة قد أعلنت بتاريخ 21 ديسمبر 2018، عن رفضها ما وصفته بـ”الإنقلاب” في حزب المسار، ومن ذلك تعيين المنسق العام، الجنيدي عبد الجواد، أمينا عاما مؤقتا للحزب، بعد تجميد عضوية الأمين العام السابق، سمير الطيب، وزير الفلاحة الحالي.
واقترحت بتاريخ 31 جانفي 2019 خلال ندوة عقدتها للإعلان عن تجميد 32 عضوا من المجلس المركزي لمسؤولياتهم الحزبية، “عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم الإعداد له من طرف الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية، كمبادرة لحلّ الأزمة وإنقاذ ما تبقى من حزب المسار وإعادة بنائه في إطار الوحدة والتنوّع والتسيير الديمقراطي”.