يستأنف مركز جرادو من ولاية زغوان، المختص في معالجة النفايات الصناعية والخاصة، نشاطه في ظرف السنة ونصف السنة (افق2021 ) بعد فترة غلق دامت حوالي 8 سنوات.
وكشف مدير البيئة الصناعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، يوسف الزيدي، في تصريح ل(وات)، على هامش منتدى وطني للتصرف السليم في المواد الكيميائية، انه تم البت قضائيا في هذا الملف وإعطاء الإذن للوزارة بالشروع في إعادة تأهيل المركز.
وتنطلقت عملية إعداد كراس الشروط لاختيار شركة (وطنية أو أجنبية) تتكفل بإعادة تهيئة مركز جرادو بغاية إعادة إستغلاله.وأكد انه سيتم اعادة فتح مراكز جرادو في ظرف سنة ونصف السنة على اقصى تقدير.
وستزاول هذه الوحدة مجددا نشاطها في معالجة النفايات الخطرة والخاصة مع مراكز التحويل الجاهزة (مركزين في صفاقس وقابس).
يشار إلى أن المركز المذكور توقف عن النشاط منذ 28 فيفري 2011 بعد رفض أهالي جرادو المركز وتنفيذ اعتصامات في ظل ما تسبب فيه من “أضرار صحية للسكان وتلويث المائدة المائية والتربة والمحيط المجاور”.
ويعتبر مركز جرادو لمعالجة النفايات الصناعية والخاصة المركز الوحيد في تونس، الذي يتولى معالجة النفايات الصناعية السائلة والصلبة المتأتية من الوحدات الصناعية في عدد من ولايات الشمال والوسط والجنوب. كما يعد المنشأة الوحيدة في إفريقيا والعالم العربي بالنظر الى التكنولوجيات المعتمدة بالوحدة.
وتطرق يوسف الزيدي إلى الآثار الهامة لإلقاء المواد الكيميائية في الطبيعة في تونس وانه تم للغرض إعداد مشاريع وأنشطة تهدف إلى الحد من خطورة هذه المواد وان الجهود متواصلة للتقليص منها خاصة الإلقاء بها بشكل عشوائي في الطبيعة. وابرز أن عديد المجالات تستعمل المواد الكيميائية تفرز نفايات خطرة، لا سيما، المواد الكيميائية.
ولفت إلى أن كمية المواد الخطرة في كل القطاعات تقدر بنحو 150 ألف طن سنويا منها 19 ألف طن صادرة عن استعمال المواد الكيميائية.
ولاحظ أن تنظيم منتدى وطني للتصرف السليم في المواد الكيميائية يرجى من ورائه المساهمة في تعميم الوعي الوطني بمخاطر المواد الكيميائية ومناقشة جملة من المحاور تهم أساسا المخطط الوطني للاتصال في هذا المجال والمخطط الوطني لتنفيذ النهج الاستراتيجي للتصرف الدولي في المواد الكيميائية إلى جانب تقديم محتوى السمة الوطنية لمحتوى المواد الكيميائية في ما يخص تقديم القدرات الوطنية في مجال التصرف في المواد الكيميائية مع عرض عمل الوزارة في الجانب التشريعي من اجل اعتماد وتطبيق التصرف السليم في هذه المواد.
وأوضح في هذا الإطار أن الجانب التشريعي يهم إعداد مشروع قانون ومشروع قرار ومشروع أمر حكومي يرمون إلى تركيز واعتماد التصرف المحكم في المواد الكيميائية في ما يخص الاستعمال والتدخل عند حصول أي طارئ والمساهمة في دعم وعي المستهلك عند استعمال أي مادة كيميائية.