أشرف كل من كاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير بشوال ونائب وزير الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك Marian Piecha على افتتاح أشغال اللجنة التونسية التشيكية في دورتها الرابعة وذلك صباح اليوم بمقر الوزارة.
وأكد سمير بشوال أن هذه اللجنة المشتركة تندرج في إطار دفع العلاقات الثنائية وتمثل مناسبة جديدة لتكريس تصور مشترك لتطوير حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأوضح كاتب الدولة أن العلاقات الثنائية شهدت تطورا هاما في السنوات الأخيرة لكن الأرقام المتوفرة لا تعكس أهمية فرص الشراكة والتبادل التجاري والإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية حتى تكون في مستوى طموحات البلدين مشيرا إلى أن المبادلات التجارية تبقى دون الفرص المتاحة بين الجانبين حيث لم تتجاوز 150 مليون أورو كما أن حجم الاستثمار التشيكي في تونس يبقى متواضعا.
وفي هذا السياق شدد سمير بشوال على ضرورة استغلال كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي والشراكة من خلال تكثيف بعثات رجال الأعمال في الاتجاهين والتشجيع على الاستثمار وإرساء علاقات جديدة بين غرف التجارة والصناعة.
كما أوضح سمير بشوال أن تونس تقدم اليوم فرصا هامة للتشجيع على الاستثمار خاصة بعد المصادقة على القانون الجديد للاستثمار والذي دخل حيز التنفيذ منذ أفريل 2017 داعيا المستثمرين التشيكيين إلى الاستثمار في بلادنا وخلق آفاق جديدة للشراكة.
من جهته أكد Marian Piecha أن الدورة الرابعة للجنة التونسية التشيكية المشتركة هي فرصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين خاصة وأنهما يتمتعان بنفس الخاصيات من حيث الحجم و عدد السكان والطموح المشترك من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الاقتصادية ويشتركان في نفس التحديات مشيرا إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون في عديد المجالات مثل الصناعات الغذائية ومكونات السيارات.
وفي ما يتعلق بمجال الاستثمار، أكد Marian Piecha أن بلاده تحرص على استغلال فرص الاستثمار بتونس و على دعوة المستثمرين التشيكيين إلى الاستثمار بها وحثهم على العمل أكثر لمزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز مستوى الشراكة مع بلادنا. يذكر أن أشغال اللجنة التونسية التشيكية المشتركة تدور على مدار يومي 16 و 17 أفريل 2019.