صادق مجلس نواب الشعب ظهر الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان بباردو.
وحدد مشروع القانون الذي نال موافقة 121 نائبا مقابل 11 إحتفاظ ورفض 5 آخرين، سن الاحالة على التقاعد ب 62 سنة وب 57 سنة بالنسبة الى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
وينص في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الاول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020 كما ينص على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في ختام الجلسة العامة، ان المصادقة على قانون نظام جرايات التقاعد تم بفضل التفاعل بين مجلس النواب والوزارة، مشيرا الى أن التوصل الى صيغة مشروع القانون تم في اطار التوافق مع الأطراف الاجتماعية.
كما أكد أن القانون سيمكن من تحسين الأوضاع المالية للصناديق الاجتماعية خصوصا بالنسبة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بما يؤدي الى تقديم خدمات أفضل للمتقاعدين، مبرزا، أن الحوار متواصل مع الحوار الاجتماعي لاتخاذ اجرءات اصلاحية أخرى تهدف الى اعادة التوازن لمنظومة الصناديق الاجتماعي في تونس.
بدوره، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب سهيل العلويني، ان تمرير قانون تنقيح أنظمة التقاعد ظل مؤخرا محل انتظار من طرف الأعوان في الوظيفة العمومية وخلق نقاشا وتفاعلا بالنسبة للأعوان المباشرين، مؤكدا أن اللجنة ستواصل من طرفها العمل وبذل جهود تدعم اتخاذ قرارات تؤدي الى اعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية في تونس.
وزير الشؤون الاجتماعية: المصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد خطوة إصلاحية هامة ستمهد لخطوات أخرى
وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اعتبر اليوم الاربعاء أن المصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد يعد خطوة اصلاحية هامة ستمهد لعدة خطوات أخرى.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، أن المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن جميع المتدخلين من التفكير بأريحية في طرق مجابهة أزمة الصناديق الاجتماعية، مؤكدا أنه سيقع التجاوب مع جل مقترحات النواب في هذا الصدد وخاصة المتعلقة بتنويع مصادر تمويل الصناديق.
ولفت الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت فعليا في اتخاذ عدة اجراءات في اتجاه اصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، من ذلك اصدار البطاقات الذكية للتامين على المرض وتخصيص منح للعائلات المعوزة.
وأضاف ان الوزارة اتخذت اجراءات ردعية لمكافحة التهرب من صرف مستحقات الصناديق الاجتماعية من قبل القطاعين الخاص والعام، مشيرا الى أنه وقع فعلا استخلاص 900 مليون دينار من القطاع العام خلال سنة 2018 وكشف الوزير أن الوزارة رفعت عدة ملفات فساد تتعلق بالصناديق الاجتماعية الى القضاء والى هيئة مكافحة الفساد، وأنها بصدد اعداد تقرير للرد على تقرير محكمة المحاسبات في هذا الصدد، قائلا ان “تقرير محكمة المحاسبات لا يخلو من المعطيات المغلوطة رغم صحة بعضها”.
وفي ما يتعلق بالفصل 5 الذي اعتبره النواب تمييزيا، لتمكينه الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد قبل تاريخ محدد دون غيرهم من اختيار الترفيع في سن احالتهم على التقاعد بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، بين الوزير ان ذلك عار من الصحة وليس المقصود منه التمييز او خدمة اي أطراف، مشددا على أن صياغة مشروع هذا القانون تمت دون تدخل اي طرف تدخل للحصول على مآرب شخصية.
وبين الوزير من جهة اخرى ان جميع الدراسات العلمية اكدت انه لاوجود لاي علاقة جدلية بين التقاعد والتشغيل، مبينا ان هذا لاالقانون لن ياثر باي حال من الاحوال على الحد من حظوظ الشباب في التشغيل وفي خلق موارد رزق لهم.
أعضاء من البرلمان يعتبرون أن تنقيح مشروع قانون التقاعد لا يمكن أن يكون حلا جذريا لأزمة الصناديق الاجتماعية
واعتبر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي أن هذا القانون لا يمكن أن يكون حلا جذريا لأزمة الصناديق الإجتماعية.
وأكد النواب على ضرورة أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى لحل أزمة الصناديق الاجتماعية لا سيما من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى لهذه الصناديق و مراجعة المنظومة التشريعية التي تنظمها ومكافحة تفشي الفساد فيها واعتماد الحوكمة الرشيدة في إدارتها.
وبين النائب هيكل بلقاسم أن مشروع هذا القانون لن يعالج بصفة جذرية أزمة الصناديق الاجتماعية بل هو حل وقتي سيؤجل تبعات عجز هذه الصناديق داعيا في هذا الصدد الى ضرورة مجابهة تفشي ظاهرة تملص القطاع الخاص من خلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية.
و لفتت النائبة أسماء أبوالهناء أن الزيادة في سن التقاعد التي ينص عليها مشروع هذا القانون سيهضم من جهة أخرى حق الشباب في التشغيل و خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا مما سيؤجج مشكلة البطالة في البلاد.
وانتقد النائب محمد القادر بن عمران بشدة ما ورد في الفصل الخامس من مشروع هذا القانون الذي يمكن الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد قبل تاريخ محدد دون غيرهم من اختيار الترفيع في سن احالتهم على التقاعد بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات معتبرا ذلك “تمييزيا” حسب تقديره.
و اعتبر النائب حبيب خضر أن مشروع هذا القانون يمكن أن يشكل خطوة أولى في اتجاه إصلاح الصناديق الاجتماعية مشددا على أن مستقبل البلاد مرهون في إيجاد حل لأزمة الصناديق الاجتماعية.