تنطلق قريبا أشغال مشروع سد السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة المندرج ضمن مشروع تحويل مياه أقصى الشمال التونسي نحو تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي بكلفة 110 مليون دينار حسب ما أفاد به كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، عبد الله الرابحي الاربعاء مراسلة (وات) بمنوبة.
وأضاف عقب زيارة ميدانية الى حوزة سد السعيدة رفقة المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى فائز مسلم وممثلي الادارات الجهوية لأملاك الدولة والفلاحة بالجهة، أن المقاولات المكلفة بانجاز السد بصدد التركيز على ان تنطلق الاشغال في جوان القادم.
وسيساهم هذا السد بسعة 45 مليون متر مكعب من المياه فضلا عن سد القلعة الذي يتواصل انجازه بنسبة 50 بالمائة في تذليل صعوبات التزود بالمياه في عدد من المناطق وذلك لتأمينهما مخزون مائي احتياطي هام .
واشار في ذات السياق ان الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الجهوية برئاسة والي منوبة توفقت في تحرير نسبة تفوق ال60 بالمائة من حوزة المشروع الممتد على مساحة 500 هكتار وفي بلوغ مراحل متقدمة في تسوية الوضعيات المتعلقة بالعقارات.
وبين ان بعض الاشكاليات لا تزال عالقة والوزارة مستعدة لتسوية وضعيات الفلاحين المعنيين وتوفير قيمة التعويض التي سيقرها خبير أملاك الدولة.
ومن جهته صرح رئيس مصلحة النزاعات وجبر الاضرار بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى مختار القاسمي، لـ(وات) أن هذا المشروع الاول من نوعه الذي يتم تسوية وضعه العقاري دون الالتجاء الى الانتزاع لفائدة المصلحة العامة وفض اغلب الاشكاليات قبل انطلاقه,اذ تم تسوية وضعية 22 متساكنا من جملة 26 معنيين بالتسوية يتصرفون جميعهم في مساحة 320 هكتار وذلك بتعويضهم بمقاسم فلاحية في مناطق اخرى داخل الولاية .
ولفت إلى أن ملفات اربعة متساكنين لا تزال عالقة للنظر في اعادة البحث في مواقع اخرى لضعف مردودية بعض الاراضي الفلاحية المقترحة عليهم.
اما فيما يتعلق بالتعويضات عن ما فوق الأرض والمتعلقة بالمشروع فقد قدرت قيمتها الجملية3.4 مليون دينار لفائدة 37 متساكنا وقع تعويض 30 متساكنا فقط بقيمة 2.2 مليون دينار في انتظار تعويض البقية بعد رفضهم القيمة المقترحة للتعويض .