نظرت اللجنة الانتخابية، خلال اجتماعها الأربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، في ملف ترشح وحيد ورد عليها لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (الدستورية) في صنف قاض مالي، وواصلت النظر في الملفات الواردة عليها لعضوية هيئة حقوق الإنسان (الدستورية).
وكانت اللجنة، قد أعادت الأسبوع الماضي فتح باب الترشحات في صنف قاض مالي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بسبب انسحاب المترشح الوحيد حاتم بن البشير شاكر.وتم اليوم قبول ملف المترشحة محاسن قدور لاستيفائه الشروط المطلوبة.
كما واصلت اللجنة فرز الملفات الواردة عليها للترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان، حيث ورد على اللجنة أكثر من 80 ملفا في مختلف الاختصاصات.وتم قبول ملف المترشحة نجلاء براهم إداريا عن صنف قاض إداري، نظرا لاستيفاء ملفها الشروط المطلوبة.
وأفاد رئيس اللجنة الانتخابية الناصر الشنوفي، في تصريح ل (وات)، بأنه تم رفض الكثير من الملفات، خاصة تلك الواردة من المترشحين عن جمعيات، نظرا لعدم استيفاء الوثائق المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالتقارير المالية والأدبية للجمعية للثلاث سنوات الأخيرة.
وفي رده على انتقادات وجهت للجنة، بسبب ما اعتبره المجتمع المدني تشددا كبيرا في شروط الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان، أوضح الشنوفي أن اللجنة تضع المعايير والسلم التقييمي للمترشحين حسب القانون الأساسي لهذه الهيئة الدستورية المزمع إرساؤها.
وأعرب في هذا الصدد، عن أمله في أن يتم التخفيف في شروط الترشح في القوانين القادمة المتعلقة باحداث الهيئات الدستورية المتبقية، على غرار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.