أفريقيا برس – تونس. أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم تقريرًا جديدًا يحدّد الخيارات المطروحة لحل أبرز القضايا الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات الوطنية، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود السياسي المستمر منذ عام 2021.
وقد أُعدّ التقرير من قبل اللجنة الاستشارية، وهي مجموعة تضم 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في الشؤون القانونية والدستورية والانتخابية. وعقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعًا خلال ثلاثة أشهر، تنقل أعضاؤها خلالها بين طرابلس وبنغازي، وناقشوا قوانين الانتخابات والنصوص الدستورية، بما في ذلك التعديل الدستوري رقم 13، وقانوني الانتخابات رقمي 27 و28 الصادرين عام 2023.
كما أجرت اللجنة جلسات تشاورية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6، التي سبق أن صاغت القوانين الانتخابية.
وأكدت البعثة الأممية أن هذا التقرير يُعد “مشورة ليبية” مقدَّمة للبعثة، للاستفادة منها في دعم العملية السياسية، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدمًا نحو تنظيم انتخابات شاملة.
وصرّحت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، بأن التقرير يُعدّ نقطة انطلاق نحو حوار وطني شامل، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون هذا المسار بقيادة ودعم ليبي خالص. وشدّدت على أهمية التوافق السياسي وتجاوز حالة الانسداد التي زادت من حدة التدهور الاقتصادي والأمني في البلاد.
ويطرح التقرير أربعة خيارات رئيسية قد تشكّل خارطة طريق للانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي:
1. إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن؛
2. تنظيم الانتخابات البرلمانية أولًا، تليها عملية اعتماد دستور دائم؛
3. اعتماد دستور دائم قبل تنظيم أي انتخابات؛
4. تشكيل لجنة حوار سياسي لوضع الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية والدستور والسلطة التنفيذية.
وتضمّنت التوصيات معالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي، من بينها: الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شروط ترشّح الأفراد، إلزامية جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، تشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء الانتخابات، آلية الطعون، تمثيل المرأة والمكونات الثقافية، حقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد.
وقدّمت السيدة هانا تيتيه الملخّص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين السياسيين في المنطقتين الغربية والشرقية، وأعلنت نيّة البعثة طرح مخرجات التقرير على عموم الليبيين من خلال استطلاعات رأي واستشارات موسعة تشمل الأحزاب، الشباب، النساء، منظمات المجتمع المدني، والجهات الأمنية.
وأكدت تيتيه أن “الإصلاحات القانونية وحدها لا تكفي، ما لم تقترن بالتزام سياسي حقيقي”، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط في هذا المسار بروح من التوافق وتغليب المصلحة الوطنية.
يُذكر أن دور بعثة الأمم المتحدة اقتصر على تيسير أعمال اللجنة وتوفير الدعم اللوجستي والتوثيقي، إلى جانب تقديم خبراء دوليين لتوفير الدعم الفني ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
