أفريقيا برس – تونس. أفادت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع للصادق بلعيد شروطا مسبقة لكتابة مقترح الدستور الجديد وفق قولها.
وأضافت عبير موسي أن تونس في مرحلة من الخطر التي تستوجب صيحة فزع من كل مكونات الشعب التونسي متابعة بالقول :” تونس وصلت لدرجة متقدمة من الهروب إلى الأمام من أجل إختطاف الدولة التونسية وإسقاط الجمهورية ” وفق تقديرها.
وحذرت موسي من إقصاء الدستوري الحر من الحياة السياسية باعتباره يحتل المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي في التشريعة مشددة على بطلان كافة المراسيم الرئاسية التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد تجميد البرلمان حسب تعبيرها .
موسي للصادق بالعيد: ‘أنت تغالط نفسك و الشعب.. و لا تقارن سعيّد بديغول
وتوجّهت عبير موسي لرئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بالعيد، بالقول ‘ أنت تقوم بمغالطة نفسك ومغالطة التوانسيين’ ، مؤكدة أن دوره في اللجنة الاستشارية يقتصر على التنسيق و الاشراف على الهيئة الاستشارية بشكل صوري .
وقالت موسي أن أعضاء الهيئة تورطوا بموافقتهم على عضوية الهيئة، مؤكدة ان جميع اعضاء الهيئة لا يمتلكون الحق في نشر اعمالهم الا بموافقة قيس سعيد.
وفسرت موسي ذلك بان قيس سعيد نصّص في مرسوم احداث الهيئة على إقتصارها على مبدأ الإقتراح فقط و من الممكن لرئيس الجمهورية عدم نشر أعمال الهيئة ان لم تلائم توجهاته على حد تعبيرها .
و قالت موسي للصادق بالعيد “لا تقارن أبدا قيس سعيد بديغول!”، مؤكدة أن جميع الذين وافقوا على المشاركة في الهيئة الاستشارية تورطوا على اعتبار ان قيس سعيد لم يعطهم اصلا حق كتابة الدستور الجديد وانما قام بتحضير مسبق لثوابت وركائز هذا الدستور، الذي يستوجب العودة بالزمن 12سنة الى الوراء لمعرفة تطلعات الشعب 12سنة، في 17ديسمبر.
أرسلنا مطلب تظلّم لقصر قرطاج للطّعن في أمر دعوة الناخبين وأودعنا شكاية ضد الحكومة
وأعلنت موسي دخول الحزب في حالة استنفار قصوى للدفاع عن الجمهورية التونسية.
و كشفت موسي ان مطلب تظلّم سيصل في الساعات القليلة القادمة الى قصر قرطاج يتضمن الطعن في أمر دعوة الناخبين، وفق قانون المحكمة الادارية، مشددة على انه من واجب المحكمة على اساس الطعن ايقاف تنفيذ أمر دعوة الناخبين.
وأكدت موسي ايداع شكاية جزائية ضد جميع أعضاء الحكومة الذين صادقوا على ما اعتبرته موسي جرائم في حق الشعب التونسي، مذكرة أن الدستوري الحر سبق ونبه اعضاء الحكومة في مشاركتهم في ما اعتبرته جريمة، مشددة ان اعضاء الحكومة لا يمتلكون حصانة قضائية .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
