قررت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية (لجنة برلمانية خاصة)، أن تعقد ندوة صحفية خلال الأسبوع الجاري، لحث الحكومة على نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة.
كما قررت تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية تُدعى إليه دائرة المحاسبات والوزراء المشرفون على ملفات حقوق الإنسان وأملاك الدولة وكذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بالموضوع، للتداول في ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة ومصير ملف العدالة الإنتقالية وأرشيف الهيئة.
وقالت نائبة رئيس اللجنة، يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)، في تصريح ل(وات) إنه سيتم عقد ندوة صحفية لحث الحكومة على الكشف عن مصير قائمة شهداء الثورة ومصابيها، مؤكدة وجوب عدم تحميل هذه المسؤولية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد فقط وإنما يتحملها كل السياسيين والمجتمع المدني، إلى جانب ضرورة توضيح الأمور بالنسبة إلى عائلات الشهداء وللمصابين وإعلامهم بحقهم في الإعتراض لدى المحكمة الإدارية بعد نشر القائمة الرسمية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، نافية ما يؤكده البعض من أن نشر القائمة بالرائد الرسمي يمنع تعديلها.
أما في ما يهم مسار العدالة الإنتقالية، خاصة بعد استكمال أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، والجدل الذي صاحب انتهاء أشغالها، شدد النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، على أهمية “توضيح ما تقوم به رئيسة الهيئة سهام بن سدرين”، معتبرا أنه لا يوجد في القانون ما ينص على “أعمال تصفية” بالنسبة إلى هيئة الحقيقة والكرامة.
واقترح الناصفي أن يقع التفكير في مبادرة تشريعية لإنهاء مسار العدالة الانتقالية، على غرار تنقيح قانون العدالة الإنتقالية أو إصدار قانون جديد، “نظرا إلى كون أعمال هيئة الحقيقة والكرامة شابتها الكثير من الإخلالات”، من وجهة نظره.
يُذكر أن آمال المستوري، المكلفة بملف المقاومين والشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، برئاسة الحكومة، كانت قالت في تصريح ل(وات)، أواخر جانفي 2019 “إنّ نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي يتطلّب أن تكون مستوفاة الشروط وذلك باعتبارها تمثّل جزءا من تاريخ تونس، ونظرا إلى أن الرائد الرسمي يعدّ مرجعا قانونيّا”، مشيرة إلى أنّه كان بإمكان الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة واللجنة التي أشرفت على إعداد القائمة، نشرها بمقرات الولايات أو بالمقر المركزي للهيئة وذلك للإطلاع عليها والتقدّم بطعون في شأنها.
أما رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، توفيق بودربالة، فقد كان أكد أنّ القائمة التي أرسلتها الهيئة إلى رئاسة الحكومة تعدّ نهائية ولا بدّ من نشرها.
وأوضح أنّ الطعن في أي خطأ يرد بالقائمة يكون أمام المحكمة الإدارية، مشدّدا في الآن ذاته على أنّ نشر القائمة بالرائد الرسمي من مهام رئاسة الحكومة لا غير.
وكانت رئاستا الجمهورية والحكومة تعهدتا، بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، بأن يتم نشر قائمتي الشهداء والجرحى، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية موفى مارس 2019.
وينص الفصل 6 من الأمر 1515 لسنة 2013، على أن تتولى اللجنة، نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.