أفريقيا برس – تونس. دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، إلى “إطلاق عملية تصحيح واسعة تعيد التجربة على الجادّة، وتقطع مع منظومة التوافقات المغشوشة التي تبدو في ظاهرها ممارسة ديمقراطية، ولكن في باطنها سطو على إرادة الشعب وانحراف عن مطالبه وعن أهداف الثورة”.
وقال إن “الرهان على مواصلة التجربة الحاليّة، رغم ما يحفّ بها من غموض، وما تطرحه من نقاط تباين، يتأسس على غياب البديل وكأنه مكتوب علينا أن نعود إلى الفوضى التي سادت قبل 25 تموز/ يوليو 2021، وهذا بالطبع ما لن يقبله أغلبية أفراد الشعب التي فقدت الثقة في الطبقة السياسية التي مسكت بمقاليد الحكم بعد الثورة”.
ولفت بن جعفر إلى أن ملامح “الجمهورية الجديدة” التي يدعو الرئيس قيس سعيّد إلى بنائها “ستتضح حسب ما ستفرزه الانتخابات القادمة، وطالما لم يقع الإفصاح عن تفاصيل القانون الانتخابي، وتقسيم الدوائر الانتخابية، فإن التكهن بالنتائج يكاد يكون مستحيلا”.
وأكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي أن “الرئيس قيس سعيّد لم يفصح -إلى حدّ الآن- عن مشروعه بكل وضوح وبشكل يجعل الفاعلين السياسيين يتعاطون معه بالنقد أو بالتأييد”.
ورأى أن “وضع الأحزاب التونسية وضع هش، حيث لا تستجيب للمعايير الجدية إلا قلّة قليلة، رغم العدد الرسمي الخيالي لأحزاب هي أقرب إلى دكاكين الوجبات السريعة لا تسمع لها صوتا إلا بحلول موعد الانتخابات”، بينما أكد أنه “لا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون أحزاب، كما أنه لا يمكن الحديث عن أحزاب دون برامج وتنظيم داخلي ديمقراطي”.
وشدّد بن جعفر على أن “تغيير موازين القوى مهمّة لا يمكن لغير الأحزاب الاضطلاع بها، أما سياسة الكراسي الشاغرة فهي، رغم قيمتها المبدئية، لن تزيد الشرخ إلا اتساعا وقد ننزلق نحو المجهول. الحل يكمن في استخلاص الدروس والعبر من التجارب السابقة والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية قصد مجابهة الأوضاع المتأزمة”.
ووجّه بن جعفر رسالة إلى سعيّد، قائلا: “ما زلنا في تونس نخطو خطواتنا الأولى في بناء نظام ديمقراطي وتكريس دولة القانون، وليس من المفاجئ أن نمر بتعثرات تشكّك في سلامة المسار. ليس كل ما حصل خلال العشرية السابقة أسود، والإصلاح ضرورة وواجب شريطة ألا نلقي بالرضيع مع ماء الغسيل. ولا بد أن يكون رئيس الجمهورية فعلا رئيس كل التونسيين والتونسيات بدون تمييز”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
