في مقال نشرته تحت عنوان : Tunisie : Nabil Karoui, interdit de voyager et ses avoirs gelés, dénonce une “une honte pour l’État de droit” تحدثت مجلة جون أفريك الفرنسية عن قرار تجميد أموال رجل الأعمال التونسي نبيل القروي و شقيقه غازي و تحجير السفر عليهما ،حيث اعتبر مالك قناة نسمة و رئيس حزب قلب تونس في تصريح للمجلة بأن القضاء أصبح تحت سيطرة النهضة قائلا “لقد تحولت إلى متهم ،ما يحدث عار على دولة القانون ،القضاء أصبح تحت سيطرة النهضة و الإئتلاف الحاكم ،القضاء أصبح يستخدم أساليب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،بتلفيق التهم للخصوم عبر تطويع القانون وأعرب نبيل القروي عن خشيته من سجنه يوم الجمعة 12 جويلية بعد نهاية جلسة الإستماع لدى القطب القضائي المالي .
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.
كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له يوم الإثنين، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
يشار الى أن منظمة “أنا يقظ”، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي ، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. كما قرر تحجير السفر على المظنون فيهما، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.
وتم توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر واللكسمبورغ للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمان فيها ويسيرانها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي. كما قام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال المظنون فيهما إلى الخارج، وفق المصدر نفسه.