أبرز وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، الخميس خلال لقائه مع عدد من العاملات الفلاحيات بمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة، أهمية منظومة “احميني” في تأمين حياتهن وحياة ابنائهن، معتبرا ان القانون الذي تم سنه للغرض مكسبا سجل لفائدة المراة العاملة في الحقول لتوفير ادنى الضمانات الاجتماعية لها ولأسرتها.
ودعا العاملات الى ضرورة الانخراط في هذه المنظومة التي تهدف بالأساس إلى تسهيل انخراط فئة النساء العاملات في الوسط الريفي في منظومة الضمان الاجتماعي وبالتالي مساندتهن في الدفاع عن حقوقهن التي يكفلها لهن القانون.
واعتبر الطرابلسي في تصريح إعلامي أن تامين العاملات والعمال بات ضرورة من ضرورات الحياة مستدلا في ذلك بالنتائج السلبية التي لحقت بعدد كبير من العاملات الفلاحيات اللاتي ذهبن ضحية حوادث مرور قاتلة أو اللاتي توفين لغياب تغطية اجتماعية وغياب بدائل حقيقية لنقلهن إلى مواطن العمل.
وقال ماهر الخليفي صاحب فكرة منظومة “احميني” ان فريقا من الشباب اجرى دراسة لمدة سنتين كشفت ان نحو 90 بالمائة من النساء العاملات في الوسط الريفي لا يتمتعن بتغطية اجتماعية واشتغل الفريق على توفير تطبيقة معلوماتية تعتمد على الهاتف الجوال العادي لتيسير انخراط العاملات في الوسط الريفي في منظومة الضمان.
من جهة أخرى عبرت عدد من عاملات شركة الإحياء الفلاحية بالهادي خليل من معتدية بلطة وبوعوان وهي من اكبر الشركات المشغلة للنساء عن تخوفهن من سحب دفاتر العلاج المجانية التي يتمتعن بها في حال اعتماد هذه المنظومة.
كما رفض كل من الاتحاد الجهوي للمراة بجندوبة والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة والاتحاد المحلي لاتحاد الشغل ببوسالم هذه المنظومة، معتبرين ذلك شكلا من أشكال تنصل الدولة من واجباتها لاسيما في غياب توضيح علاقة المشغل والدولة بالعاملات وغياب توفر وسائل النقل الضامنة لايصالهن الى مواقع عملهن، داعين الى ضرورة مراجعة هذا المشروع بما يؤمن حقوق العاملات التي ينص عليها قانون الشغل والاتفاقيات المبرمة في الغرض.