أفريقيا برس – تونس. أصدر الحزب الجمهوري التونسي بيانًا عبّر فيه عن تضامنه مع الحراك الاجتماعي المتواصل في المملكة المغربية منذ أواخر سبتمبر 2025، والذي شمل عددًا من المدن المغربية، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وقال الحزب في بيانه إن هذه التحركات انطلقت على خلفية حوادث مؤلمة داخل مؤسسات صحية، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير واسع عن مطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية، في ظل شعور متزايد لدى الشباب بغياب العدالة في توزيع الفرص والثروات، وتراجع الثقة في المؤسسات السياسية والتمثيلية.
وأكد الحزب أن هذا الحراك المغربي يندرج ضمن موجة عالمية من التحركات الاجتماعية التي شهدتها عدة دول في أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا، والتي رفعت شعارات مشتركة حول الكرامة والعدالة والمحاسبة والمشاركة في القرار العام.
وأضاف أن هذه الموجات تعبّر عن جيل جديد من الفاعلين الاجتماعيين الذين يتبنون وسائل رقمية حديثة للتعبئة، وينادون بقيم كونية مثل الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية.
وشدد الحزب على تضامنه المبدئي مع نضالات الشعوب من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة، معتبرًا أن التحركات في المغرب تعبّر عن تطلعات مشروعة نحو إصلاحات عميقة.
ودعا الحزب إلى التفاعل المسؤول والبنّاء مع المطالب الاجتماعية عبر آليات الحوار والمشاركة، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ويفتح آفاقًا جديدة للإصلاح والتنمية.
كما جدّد قناعته بأن الاحتجاج والتعبير الحر عن الرأي من ركائز الحياة الديمقراطية، مؤكدًا أن الاستماع إلى نبض الشباب هو الضمانة الحقيقية لأي مشروع إصلاحي عادل ومستدام.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب الجمهوري إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، معتبرًا أن حرية التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق الأساسية المكفولة في المجتمعات الديمقراطية.
تشهد المملكة المغربية منذ نهاية سبتمبر 2025 موجة احتجاجات اجتماعية يقودها الشباب، على خلفية تدهور الخدمات العمومية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت التحركات بعد حوادث مؤلمة في مؤسسات صحية، ثم توسعت لتشمل مطالب أوسع تتعلق بالعدالة الاجتماعية والمحاسبة.
هذا الحراك يأتي ضمن سياق عالمي من التحركات الشعبية التي شهدتها عدة دول خلال العام، ويعكس ديناميكية جديدة في التعبير السياسي والاجتماعي، مدفوعة بوسائل رقمية حديثة.
الحزب الجمهوري التونسي، المعروف بتوجهه الاجتماعي الديمقراطي، أصدر بيانًا عبّر فيه عن تضامنه مع هذه التحركات، داعيًا إلى الحوار والإصلاح، ومطالبًا بالإفراج عن المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
