– أعلنت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” عن رفضها لما وصفته بـ”الانقلاب” في حزب المسار، ومن ذلك تعيين المنسق العام الجنيدي عبد الجواد أمينا عاما مؤقتا للحزب بعد تجميد عضوية الأمين العام السابق وعضو الحكومة سمير الطيب، حسب ما أعلن عنه لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات) الجمعة الحبيب القصدغلي الناطق الرسمي باسم “المساريين من أجل التصحيح”.
وأوضح الحبيب القصدغلي أن قرار المجلس المركزي لحزب المسار المتخذ الأحد الماضي “غير قانوني” من ناحية النظام الداخلي للحزب لأنه اتخذ بعد ستة أشهر من الأجل القانوني المحدد بشهرين من تاريخ شغور منصب الأمين العام ولأنه اتخذ بمشاركة 20 عضوا من بين 160 عضوا من أعضاء المجلس المركزي، مضيفا أن انتخاب الأمين العام يعود الى المؤتمر العام.
وأجرت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” المكونة من 80 شخصا من الإطارات الوطنية والجهوية وأعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي والمجلس المركزي مشاورات بعد انعقاد المجلس المركزي الاحد الماضي وعبرت عن رفضها لقراراته، وقررت عقد ندوة صحفية خلال شهر جانفي المقبل، حسب المصدر ذاته.
ومن ناحية أخرى أصدرت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” بيانا سياسيا بمناسبة “الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة” تناول الأوضاع العامة في البلاد و”تجنب الأخطار المحدقة وإرجاع الثقة في قدرة بلادنا على تجاوز التحديات”، واصفا الأجواء العامة بأن “ميزاتها الأساسية انتشار حالة من التوتر والخوف لدى فئات عريضة من الشعب وذلك نتيجة تضافر عدة عوامل سلبية على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.
وعلى المستوى الاقتصادي وصفت المجموعة الأوضاع بأنها “صعبة” تتميز بغلاء المعيشة و”الشعور بالحيف والغضب والغبن وانتشار البطالة” وعلى المستوى السياسي بـ”فقدان الثقة في الفاعلين السياسيين” بسبب التصدعات والانقسامات في حزب نداء تونس والتجاذبات والمناورات في البرلمان واللجوء الى القضاء و”الاتهامات الخطيرة” الموجهة لحزب النهضة من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتصاعد الأعمال الارهابية.
وقال البيان إن هذه الأوضاع “تنذر بالانفجار وتهدد بالانزلاق نحو الفوضى والمجهول”. وطالب “المساريون من أجل تصحيح المسار” الحكومة بـ”إعطاء الأولوية لإيجاد حلول لقضايا البطالة وغلاء المعيشة والفقر والفساد والارهاب والتهريب” وإعطاء العمل الحكومي “نجاعة أكبر”، وأهابوا بكل القوى السياسية في السلطة وفي المعارضة وبمكونات المجتمع المدني وكافة المواطنين “التحلي بروح المسؤولية .. وأخذ الإمكانيات الحقيقية للبلاد بعين الاعتبار”.
