أفريقيا برس – تونس. أكدت حركة حق أنها تتابع بقلق التحولات النوعية التي تشهدها العلاقة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أن هذه الأزمة تكشف عن تآكل في منظومة الحوار الاجتماعي وتراجع في الثقافة التفاوضية التي ميزت النموذج التونسي تاريخياً.
وقالت الحركة إن هذه التطورات تشير إلى انحسار تدريجي للفضاء العمومي الديمقراطي وتقلص هوامش الممارسة النقابية المستقلة، مما يخل بالديناميكية التشاركية الضرورية لاستقرار البنية الاجتماعية والسياسية.
وأضافت أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل منظمة وطنية راسخة في الوجدان الجماعي، مشددة على أن صيانة استقلالية المنظمات العمالية وضمان دورها في تحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي يظل شرطاً أساسياً لاستقرار البلاد وتقدمها.
كما دعت حركة حق إلى مراجعة أساليب التعاطي مع المنظمات النقابية والمدنية، والاحتكام إلى الحوار الوطني كخيار استراتيجي يفتح آفاق التوافق ويجنب البلاد منطق الصدام والتصعيد.
وفي ختام البيان، أعلنت الحركة عن مشاركتها في التجمع المزمع تنظيمه يوم الخميس 21 أوت 2025، تأكيداً لالتزامها بالنهج الديمقراطي ودعماً لكل المبادرات الساعية إلى حلول سلمية تضمن الاستقرار وتصون الحقوق والحريات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
