قال الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي لطفي حشيشة أنه تم إحالة 9 ملفات تخص تمويل الجمعيات على القضاء بين سنتي 2012 و2015.
جاء ذلك بعد عمل مدقق شمل التدفقات المالية التي تخص 50 جمعية، بالتعاون مع القضاء والمؤسسات البنكية قصد تطويق كل الأنشطة المسترابة لهذه الجمعيات، ومجابهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أنّ الأموال المتدفقة على حساباتها من الخارج وبالخصوص من دول الخليج تراوحت بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار.