أفريقيا برس – تونس. أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان الجمعة 10 أكتوبر 2025، أنه يتابع بقلق بالغ ما تشهده جهة قابس من تفاقم للأضرار البيئية والصحية الناتجة عن التلوث الصناعي، خاصة في الأحياء القريبة من المجمع الكيميائي.
وقال الحزب إنه يتضامن بشكل كامل مع العائلات المتضررة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول جذرية ومسؤولة تحفظ كرامة الإنسان وتضمن له بيئة سليمة، دون المساس بحقوق العمال الذين يعتمدون على هذه المؤسسات كمصدر رزق وحيد.
وأضاف التكتل أن المعادلة المطروحة بين العمل والبيئة هي “زائفة”، مؤكدًا أن الدولة والمؤسسات المعنية قادرة على اعتماد تقنيات حديثة لتدوير الغازات الصناعية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية المستدامة في الجهة.
ودعا الحزب الحكومة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول الأضرار البيئية والصحية المسجلة، وتسريع الانتقال نحو منظومة صناعية خضراء، وإشراك المجتمع المدني والجامعات وخبراء البيئة في وضع خارطة طريق لإنقاذ قابس.
كما طالب بإعلان قابس منطقة منكوبة صحيًا وبيئيًا بشكل عاجل، وتطبيق قرار 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قابس تستحق الحياة والتنمية معًا، وأن استمرار التهميش والتلوث لا يمكن أن يُقبل كأمر واقع.
تُعد مدينة قابس من أبرز المناطق الصناعية في تونس، حيث يتركز فيها المجمع الكيميائي الذي يُنتج الأسمدة والفوسفات ومشتقاتها.
منذ عقود، يعاني سكان المدينة من آثار التلوث الناتج عن الانبعاثات الصناعية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية والسرطانية، خاصة في الأحياء المجاورة للمصانع.
ورغم صدور قرارات رسمية منذ عام 2017 لتفكيك الوحدات الملوثة، إلا أن التنفيذ ظل معطلاً.
وتتصاعد المطالب الشعبية والسياسية بإيجاد حلول توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وسط دعوات لإعلان قابس منطقة منكوبة بيئيًا وصحيًا، وتفعيل الرقابة على المؤسسات الصناعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
