أفريقيا برس – تونس. أكد المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي، في بيان بمناسبة الذكرى الـ69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، أن حقوق المرأة التونسية تواجه تهديدات جدية بالتراجع، خاصة في ظل سياسات السلطة الحالية التي وصفها بـ”الاستبدادية” منذ 25 جويلية 2021.
وقال الحزب إن السلطة أضعفت دور المرأة عبر التراجع عن مكسب التناصف في الشأن الانتخابي، فضلاً عن التضييق على الجمعيات النسوية وسجن عدد من الناشطات والصحفيات بموجب المرسوم 54.
وأضاف البيان أن المرأة العاملة ما زالت تعاني من التمييز في الأجور وفرص العمل، خاصة في القطاع الخاص، مشدداً على أن حماية مكتسبات المرأة تتطلب إلغاء القوانين التي تنتقص من مكانتها، وإرساء نظام ديمقراطي يضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال.
وختم الحزب بدعوة كل القوى الجمهورية والديمقراطية إلى التنسيق لمواجهة التراجع عن الحقوق والحريات، والعمل على بناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية متضامنة تكفل المساواة وعدم المساس بها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
