أفريقيا برس – تونس. يتابع الحزب الجمهوري بقلق واستياء ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من استهداف مباشر ومنهجي، بلغ حد التهجم على مقره من قبل مجموعات مدفوعة ومؤيدة لرئيس الدولة قيس سعيد، بعد سلسلة من حملات التحريض الرسمية والافتراضية ضد المنظمة الشغيلة وقياداتها.
وقال الحزب إنّ هذا الاعتداء ليس حادثة معزولة، بل حلقة جديدة في مسار انقلاب مكتمل الأركان يسعى إلى خنق الحياة السياسية والاجتماعية وتصفية كل قوى المجتمع المدني والأجسام الوسيطة. وأضاف أنّ تونس تحولت إلى “سجن مفتوح” يقبع فيه النقابيون والنشطاء السياسيون والمدنيون والصحفيون والمحامون وحتى الشباب في الزنازين، ويحاكمون بأحكام جائرة تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، فقط لأنهم تجرأوا على الاختلاف أو الدفاع عن الحرية.
وأكد الحزب الجمهوري أن استهداف الاتحاد هو استهداف لإحدى أهم ركائز المجتمع التونسي، وأن الدفاع عن هذه المنظمة التاريخية هو دفاع عن الحق النقابي والحريات العامة والفردية، وعن دولة القانون التي قوضها الرئيس الحالي عبر مشروع شخصي يميل إلى التفرد بالسلطة وتصفية الخصوم.
كما أوضح الحزب أنّ ما يتعرض له الاتحاد لا يقتصر على الاعتداءات المباشرة بل يشمل أيضًا محاولات السلطة استغلال أوضاعه الراهنة من أجل تدجينه وإخضاعه، كما حدث مع منظمات اجتماعية أخرى جرى تفريغها من دورها الطبيعي وتحويلها إلى أدوات تابعة لمشروع الحكم الفردي.
وبيّن الحزب أنّ الاتحاد بدفعه ثمن صمته السابق، مدعوّ اليوم إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية ورفع صوته كمنظمة وطنية جامعة، تنخرط مع بقية القوى الديمقراطية والاجتماعية في معركة كسر الاستبداد وفرض مسار الحرية والعدالة.
وعليه، أعلن الحزب الجمهوري تضامنه التام واللامشروط مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ودعا النقابيين والعمال وكافة التونسيين الأحرار إلى المشاركة المكثفة في التجمع والمسيرة الوطنية يوم الخميس 21 أوت 2025، دفاعًا عن الحق النقابي وحرية التونسيين جميعًا، ولمواجهة مشروع الحكم الفردي الذي يجر البلاد إلى الهاوية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
