أفريقيا برس – تونس. حزب سياسي تونسي تأسس بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، نتيجة اندماج عدد من الأحزاب والتيارات السياسية, لم يحصل إلا على مقعد واحد في الانتخابات البرلمانية في 26 اكتوبر/تشرين الأول 2014.
النشأة والتأسيس
في 9 أبريل/نيسان سنة 2012، قررت تسعة أحزاب -منها الحزب الديمقراطي التقدمي وأحزاب ظهرت وحزب آفاق تونس وحزب الإرادة، بالإضافة إلى شخصيات غير متحزبة- الاندماج في حزب واحد اختاروا له اسم الحزب الجمهوري.
وانتخبت مية الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الديمقراطي التقدمي رئيسة له وأمينة عامة على رأس هيئة تنفيذية مكونة من 17 شخصا.
التوجه الأيديولوجي
تتبنى مكونات الحزب الجمهوري التوجه اليساري الوسطي، ويعتبر نفسه -حسب وثائقه- المرحلة الثالثة ضمن مسار نضال وبناء بدأ مع تكوين التجمّع الاشتراكي التقدمي عام 1983، ثم تكوين الحزب الديموقراطي التقدمي في المرحلة الثانية عام 2001.
ينص ميثاق الحزب على الارتباط بالمشروع الإصلاحي التونسي في تعاطيه الاجتهادي مع الموروث الإسلامي، والارتباط بالمشروع الوطني وبمكاسب الدولة الوطنية، وتأسيس مشروعه على مبادئ حقوق الإنسان والمواطن وعلى قيم العدل والاعتدال ورفض الجمود والانغلاق والتطرّف.
يؤمن بالتكامل بين الذات الوطنية والانتماء العربي والإسلامي والانفتاح على العالم، والمصالحة بين الموروث الإسلامي العقائدي والتشريعي والأخلاقي وما أضافته الحداثة في مجال حقوق الإنسان والمواطن.
المسار السياسي
دخل بعض مكونات الحزب الجمهوري في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وحصلوا مجتمعين على ثمانية مقاعد من أصل 217 مقعدا في المجلس، انضم بعدها إلى المعارضة.
شارك في الانتخابات التشريعية التي نظمت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وتقدم ببرنامج انتخابي بشعار” تونس في عينينا” دافع فيه عن اعتماد أسلوب تنمية جديد يتضّمن -حسب ما ورد في البرنامج- سياسات عملية للتّشغيل والإصلاح الجبائي.
وعد بالسعي لصناعة مرتكزة على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وللتكنولوجيات الحديثة ولقطاع سياحة بدون ديون، وفلاحة عصرية، وطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس مشروع مجتمعي.
حصل الحزب في هذه الانتخابات على مقعد واحد، رشح بعدها زعيمه التاريخي وأحد المعارضين لنظام زين العابدين بن علي، أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية التي نظمت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
لكنه خرج من السباق الرئاسية باحتلاله المرتبة السابعة في الدور الأول، حيث لم يحصل إلا على 1%.
2015 – 2018: صعود محدود وتراجع انتخابي
بعد انتخابات 2014 التي منحت الحزب مقعدًا وحيدًا، وجد الحزب الجمهوري نفسه في موقع المعارضة الضعيفة داخل البرلمان، مع صعوبة التأثير في موازين القوى التي هيمنت عليها حركة النهضة ونداء تونس. ركّز الحزب خلال هذه الفترة على إصدار بيانات سياسية تنتقد تدهور الوضع الاقتصادي وتصاعد الإرهاب، كما دعا إلى ضرورة إقامة إصلاحات جبائية وهيكلية، لكنه واجه نزيفًا في القواعد وانشقاقات داخلية أضعفت حضوره.
2019: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية
في انتخابات 2019 التشريعية والرئاسية، حاول الحزب الجمهوري العودة إلى المشهد عبر تحالفات انتخابية جزئية، لكنه فشل في حصد مقاعد برلمانية مؤثرة. كما دعم مرشحين في الرئاسيات لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كقوة سياسية بديلة، الأمر الذي عمّق أزمته التنظيمية والسياسية.
2020 – 2021: انتقاد منظومة الحكم
واصل الحزب الجمهوري انتقاد الأداء الحكومي في فترة حكومات إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي، مسلطًا الضوء على تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وبعد انقلاب 25 يوليو/تموز 2021 والقرارات التي اتخذها قيس سعيد بتجميد البرلمان وتعطيل الدستور، أعلن الحزب الجمهوري معارضته لهذه الخطوات واعتبرها انقلابًا على الديمقراطية، داعيًا إلى عودة الشرعية الدستورية.
2022 – 2023: الانخراط في معارضة الانقلاب
انضم الحزب الجمهوري إلى جبهة المعارضة المدنية والسياسية ضد مسار قيس سعيد، وشارك في بيانات ووقفات احتجاجية تطالب بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين وباستعادة المسار الديمقراطي. كما أكّد في عدة مناسبات أن مشروع الرئيس يقود إلى الحكم الفردي، وحذّر من انعزال تونس خارجيًا وانهيار الوضع الاجتماعي.
2024 – 2025: تصعيد المواقف وتعبئة الشارع
في ظل تزايد الاعتقالات ومحاكمات المعارضين، صعّد الحزب الجمهوري لهجته، مؤكّدًا أنّ تونس أصبحت “سجنًا مفتوحًا”. دعا إلى تحالف واسع يضم القوى الديمقراطية والنقابية والاجتماعية لكسر الاستبداد. وفي 2025، اتخذ موقفًا واضحًا في الدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل ضد محاولات التضييق عليه، وأعلن دعمه للمسيرات الوطنية المقررة في أوت/أغسطس 2025، معتبرًا أنّ الدفاع عن الاتحاد هو دفاع عن الحرية والحق النقابي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
