أفريقيا برس – تونس. أكد الحزب الجمهوري في بيان له أنه يتابع “بقلق واستنكار” مشروع القانون المعروض على الكونغرس الأمريكي تحت عنوان “استعادة الديمقراطية في تونس”، معتبراً أن هذا المشروع يمثل “اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية وتدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية”.
وقال البيان إن هذه الخطوة تكشف مجدداً “ازدواجية الخطاب الأمريكي” الذي يرفع شعارات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما تاريخه “حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب”.
وأضاف الحزب الجمهوري أن “المسؤول الأول عن تعريض البلاد لمثل هذه المبادرات الخارجية هو رئيس الجمهورية قيس سعيد”، متهماً إياه بـ”الانفراد بالسلطة وضرب مؤسسات الدولة وتعميق عزلة تونس الخارجية”، ما جعلها في “موقع ضعف وهشاشة أمام الأطراف الدولية”.
وشدد البيان على أن “السبيل الوحيد لحماية البلاد من التدخلات الأجنبية هو الوحدة الوطنية”، داعياً إلى إطلاق “حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية”، وإلى “مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام وتعيد الثقة بين التونسيين”. كما طالب بـ”استعادة المسار الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات واحترام الدستور والحقوق والحريات”، بدءاً من “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
وحذر الحزب الجمهوري من أن “استمرار الرئيس قيس سعيد في تجاهل هذه الاستحقاقات الوطنية” يعد “دفعاً متعمداً نحو مزيد من التدخل الأجنبي”، مؤكداً رفضه المطلق لذلك.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “إنقاذ تونس من الاستبداد والتدخلات الخارجية مسؤولية الشعب التونسي وقواه الوطنية الحرة”، مشدداً على أن ذلك “لن يتحقق إلا بالتراجع عن الحكم الفردي والعودة إلى الديمقراطية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
