عبر الحزب الجمهوري عن ارتياحه لكل ما تعيشه تونس من حريات عامة وفردية عبر سن دستور ديمقراطي يكفل مناخ التعددية و يضمن تواصل الديمقراطية رغم كل محاولات النزوع نحو الاستبداد التي انكسرت بإرادة الشعب. وفي بيان له بمناسبة الذكرى السابعة للثورة التونسية، دعا الحزب الجمهوري إلى استكمال تركيز مؤسسات تحصين الديمقراطية من هيئات دستورية وخاصة المحكمة الدستورية.
ونبه الجمهوري إلى ما وصفه بخطورة تعطيل ملف العدالة الإنتقالية، داعيا الحكومة لنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، ولإنصاف ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا بما يعيد لهم الاعتبار.
وأكد البيان على فشل كل الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 في إرساء منوال تنموي جديد ينتشل تونس من أزمتها الإقتصادية ويساهم في تنمية الجهات المحرومة وخلق مواطن شغل لشباب تونس الذي لا يزال رهينا للبطالة القسرية.
وقال الحزب إنه ينخرط في العمل على فتح أفق جديد لتونس يقطع مع الإخفاق و يضع حدا لفشل منظومة الحكم الحالية بما يعيد الثقة في المستقبل أمام كل التونسيين.
