افريقيا برس – تونس. أعلن حزب الدستوري الحر أنه وجّه إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية نسخة من مشروع الميثاق السّياسي تحت شعار “تصحيح المسار” قصد الإطلاع عليه من طرف هياكلها التقريرية وتبنيه والإمضاء عليه واعتباره بمثابة الإتفاقية الإطارية للعمل السياسي والجمعيّاتي في المرحلة القادمة.
ويؤكد بلاغ للحزب أن الميثاق المذكور موضوع على ذمة كل القوى السياسية المدنية غير الممثلة في البرلمان والهيئات المهنية والجمعيات المؤمنة بالأهداف والمبادئ التي تطرحها ثورة التنوير وبإمكان الجميع الإطلاع عليه وتحميله من الموقع الرسمي للحزب الدستوري الحر ومن صفحته الرسمية بالفايسبوك على هذا الرابط .
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أعلنت يوم الخميس الماضي خلال ندوة صحفية بمقر البرلمان أن الحزب الدستوري الحر “هو حليف للشعب فقط”، معلنة عمّا أسمته مبادرة “ثورة التنوير”.
وأوضحت أن كتلة الحزب، ستعرض وثيقة سياسية، في شكل ميثاق سياسي، تحت شعار “تصحيح المسار”، توجّه إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية والجمعيات وتبقى مفتوحة أمام كل من يرغب في الإنخراط فيها وذلك للإمضاء، “حتى يكون الإلتزام بأهداف ومبادىء الميثاق قويا وواضحا”.
وقالت عبير موسي إن هذه الوثيقة “تحمل أهداف ثورة التنوير، التي لا مكان فيها للإسلام السياسي، كشرط لا يمكن المساس به، كما أنها مطروحة للنقاش والإثراء من بقية الكتل والأطراف السياسية المعنية بها”.
كما لاحظت أن الحزب الدستوري الحر سيقدم “عريضة شعبية توجه للشعب التونسي، صاحب السيادة، مباشرة للإمضاء وتجذير أهداف وقيم مبادرة ثورة التنوير، في صفوف المواطنين وتبنيها شعبيا والعمل على تنفيذ برنامجها”.
وقدّرت موسي أن الحزام السياسي المتكون من القوى المدنية، متوفر وقادر على تنفيذ الإصلاحات ويمكن أن يصل إلى أكثر من 130 صوتا داخل البرلمان، “إن توفرت الإرادة السياسية لدى الجميع”.
