أهم ما يجب معرفته
أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منع السلطات لوفدها من زيارة السجن المدني بقفصة، مشيرة إلى أن هذا المنع يأتي في سياق تزايد الضغوط على المجتمع المدني في تونس. الرابطة اعتبرت أن هذا الإجراء يشكل انتكاسة لحقوق الإنسان ويعكس توجهاً مقلقاً لتضييق مساحة العمل المدني المستقل في البلاد. تدعو الرابطة السلطات إلى احترام التزاماتها القانونية.
أفريقيا برس – تونس. أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات منعت وفدها، اليوم، من القيام بزيارة ميدانية إلى السجن المدني بقفصة، رغم استيفاء كل الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت الرابطة في بيان صادر عن هيئتها المديرة إن هذا المنع يأتي بعد قرارات مشابهة طالت زيارات مبرمجة إلى سجون بلي وناظور وبرج الرومي في 12 نوفمبر 2025، دون تقديم أي تبرير رسمي من الجهات المعنية.
وأضافت الرابطة أن زياراتها للمؤسسات السجنية تستند إلى مذكرة تفاهم موقعة مع وزارة العدل منذ 10 جويلية 2015، وتُعتبر جزءًا من التزامات الدولة في مجال الوقاية من التعذيب وتعزيز الشفافية.
وأشارت إلى أن تكرار المنع يعكس توجهاً مقلقاً لتضييق مساحة العمل المدني المستقل، معتبرة ذلك انتكاسة لمسار حماية حقوق الإنسان في تونس، وداعية السلطات إلى احترام التزاماتها القانونية وضمان تمكين منظمات المجتمع المدني من أداء أدوارها.
تأتي هذه التطورات في سياق سياسي وحقوقي متوتر تشهده تونس منذ أشهر، حيث تتحدث منظمات وطنية ودولية عن تصاعد الضغوط على المجتمع المدني، وقيود متزايدة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي. وتشير التقارير إلى أن العلاقة بين السلطة والمنظمات الحقوقية دخلت مرحلة من التوتر على خلفية انتقادات متكررة لأوضاع السجون وملفات المحاكمات السياسية.
ويرى مراقبون أن منع الرابطة التونسية من القيام بمهامها الميدانية يشكل مؤشراً سلبياً على تراجع الشفافية داخل المؤسسات السجنية، ويمسّ بجهود الوقاية من التعذيب التي التزمت بها تونس بموجب الاتفاقيات الدولية. كما يُخشى أن يؤدي استمرار هذا التوجه إلى إضعاف الدور الرقابي للمجتمع المدني وتقويض مكتسبات الانتقال الديمقراطي.
