رفضت اليوم الجمعة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي التي بدائرتها مطلب الإفراج المؤقت على سلام مليك رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير راديو “جريد أف أم”.وكانت المحكمة قد عينت الثلاثاء القادم 16 أفريل 2017 تاريخا لجلسة الاستئناف الأولى في القضية.
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن ناحية توزر أصدرت حكما ابتدائيا جناحيا في حق مليك بـالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري المنقضي.
وخلال المحاكمة أشار لسان الدفاع إلى جملة الاخلالات الاجرائية التي حفت بالملف ومنها اعتماد قرص مضغوط أعده أعوان الأمن كأساس للمحاكمة وكذلك عدم حيادية باحث البداية باعتبار حضور بعض أعوان الشرطة العدلية مداهمة منزل عائلة سلام.
ودعت النقابة عموم الصحفيين و الهيئات الوطنية المستقلة و منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى إعلان تضامنها مع سلام مليك للمطالبة بإطلاق سراحه وايقاف محاكمته.