دعا الحزب الدستوري الحر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى “التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والامكانات الخارقة للعادة التي تتمتع بها عدد من الأحزاب على رأسها حركة النهضة”.
وعن هذه الدعوة علّق رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري قائلا: “من ناضلوا ضد حكم الاستبداد والفساد ودفعوا الثمن غاليا من اجل تونس ومن اجل الديمقراطية ودولة القانون، ليسوا في حاجة للرد على أشخاص لا يعترفون بثورة الحرية والكرامة التي أدت الى هروب “بُوهم العزيز” وصدور أحكام قضائية ضدهم”.
وشدّد البحيري في حوار له مع جريدة الشارع المغاربي على أنّ حركة النهضة ليست في حاجة الى أخذ دروس في مقاومة الفساد ممّن وصفهم بـ”أيتام بن علي” وعصابات “الطرابلسية”.
ودعا من طالبوا بفتح تحقيق حول حصول الحركة على تمويلات أجنبية من دولة قطر الى تسديد ديونهم وردّ الاعتبار للشهداء وعشرات الالاف من ضحايا كافة التيارات على غرار الدساترة الذين تم تعذيبهم والاعتداء عليهم وعلى أعراضهم.
وتوجّه البحيري الى من أسماهم “جماعة الله أحد بن علي ما كيفو حد” بالقول : “بوكم الحنين هرب.. بعد أن تمّ إثبات الجرائم التي ارتكبها في حق التونسيين”.
وتابع “إنّ استهداف أحزاب حركة النهضة ونداء تونس وافاق تونس والوطني الحر واليسار واليمين سببه تمسّكها باستكمال المسار الديمقراطي”، مضيفا “من واجب الحكومة تتبع والتثبت من مصادر تمويل كل حزب باعتبار انه لا أحد فوق القانون”، مجددا دعم حزبه للحكومة في تطبيق القانون على الجميع والحرب على الفساد والفاسدين وسعيها لاسترجاع أموال تونس المنهوبة.
ودعا المطالبين بالتحري في مصادر تمويلات النهضة إلى “إرجاع حقوق التونسيين وترك الشرفاء من التجمعيين والقوميين والشيوعيين واليساريين والمستقلين والمفكرين والإعلاميين والمثقفين”، قائلا “هؤلاء غير مؤهّلين لإعطاء الدروس”.
وفي ختام حديثه، دعا البحيري أيضا الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسي الى “الكشف عن مصادر التمويلات قبل المطالبة بمساءلة الغير”، معتبرا أن من يتّهمون النهضة ليسوا إلاّ الحاقدين على الثورة والذين لم يستوعبوا بعد قيامها وحصول تغييرات في البلاد”، حسب قوله.
وكان الحزب الدستوري الحر قد طالب بفتح تحقيق جدي حول “تمويلات أجنبية تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عن طريق جمعيات أو إدخال أموال خلسة من خلال استغلال نفوذ أو تحويلات بنكية عبر البنك المركزي.
ووجّه الحزب الدستوري، في بلاغ نُشر بتاريخ 29 جوان الماضي، مكتوبا الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، داعيا إياه فيه إلى التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والامكانات الخارقة للعادة التي تتمتع بها عدد من الأحزاب على رأسها حركة النهضة.
كما دعاه الى “التثبت من مدى توجيه تمويلات لشبكات تسفير الشباب الى بؤر التوتر وتتبع المتورطين فيها أحزابا كانوا أو أشخاصا واتخاذ الاجراءات القانونية والعقوبات الضرورية لإيقاف هذا التيار الخطير على أمن تونس القومي وسيادتها واستقلال قرارها الداخلي”.
وأشار الدستوري الحر إلى أنّه ”أرفق المكتوب بمحضر معاينة وقرص مضغوط تضمّن جملة من التصريحات الإعلامية والتقارير التي تفيد بتمويل دولة قطر لحركة النهضة”.