أكّد حزب العمال الجمعة أنّه سيواصل الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية، حتى بعد انتهاء مهمة هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بهدف منع عودة الاستبداد وتكرار نفس الانتهاكات منتقدا في هذا الصدد استغلال بعض العناصر رسالة موجّهة من حزب العمال إلى الهيئة لضرب الحزب من جهة والقيادي الجيلاني الهمامي من جهة أخرى بتعلّة البحث عن التعويضات.
وأوضح الحزب في بيان له أنّ الرسالة التي تمّ الترويج لها اليوم جاءت إثر فتح “هيئة الحقيقة والكرامة” الباب لقبول الملفات المتعلقة بالانتهاكات المسجلة في عهد الدكتاتورية على الأفراد والأحزاب والمنظمات.
ولفت إلى أنّ كافّة الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تعرض المنتميات والمنتمين إليها إلى الاضطهاد زمن الدكتاتورية تقدمت بملفات مماثلة إلى الهيئة على غرار أحزاب الجبهة الشعبية والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة الشعب والحزب الاشتراكي وحزب المسار وحزب التكتل وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهيئة المحامين وغيرها من الأحزاب والمنظمات.
كما أشار إلى أنّ “محاولة حصر التوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة في البحث عن التعويضات أو جبر الضرر الفردي ما هو إلّا وسيلة دنيئة للتغطية على ما هو أهم من ذلك وهو كشف الحقيقة والتوثيق وحفظ الذاكرة والمحاسبة والحصول على اعتذار الدولة للضحايا والتعهد بعدم تكرار الانتهاكات المسجلة وضمان حفظ كرامة الضحايا قبل المرور للمصالحة”.
وجاء في البيان أنّ “تسجيل اسم حزب العمال ضمن قائمة الأحزاب التي تعرضت للاضطهاد لا يعني البتة اللهث وراء التعويضات أو جبر الضرر بل يندرج صلب العمل على تحقيق الأهداف الكبرى للعدالة الانتقالية.
وأكّد حزب العمال أنّه من حق ضحايا الاستبداد والدكتاتورية، من أفراد وجماعات وجهات، المطالبة بجبر الضرر (وهو غير “التعويضات”) بالنظر إلى أنّه حق تكفله القوانين الدولية ومورس في مختلف الفترات التاريخية المعاصرة وخاصة في البلدان التي عاشت تحت الدكتاتورية والاستبداد.
كما أشار إلى أن رفض أي ضحية لجبر الضرر من منطلق شخصي لا يعني نفيا لذلك الحق من حيث المبدأ أو إدانة لمن يتمسّك به مؤكّدا في الصدد أنّ القيادي بالحزب جيلاني الهمامي، وخلافا لما يُروّج له من باب التشويه والحقد الأعمى، لا يوجد اسمه ضمن قائمة من حوكموا في قضايا حزب العمال المقدمة إلى الهيئة، لأنه لم يحاكم بتهمة الانتماء إليه.
من جهة أخرى أوضح حزب العمّال أنّ القرار الإطاري العام عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 29 ماي 2018 المتعلق بمعايير جبر الضرر ورد الاعتبار الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة لا يُقِرُّ، في فصله التاسع عشر (19) تعويضات مادية أو جبر ضرر مادي للأحزاب والمنظمات والجمعيات بل إنه ينصّ على ” جبر الضرر للشخص المعنوي سواء كان جمعية أو حزبا أو منظمة بتمكينهم من استرجاع أرشيفاتهم وممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها” وهي مسألة معني بها الحزب.
واكّد في ذات البيان ان الذين يتهجمون على حزب العمال والذين يقيمون الضجيج حول “التعويضات”، لا رأفة بالشعب التونسي الذي ساهموا في نهب خيراته وثرواته بما يساوي مئات المرات قيمة عمليات “جبر الضرر” التي لا تتجاوز مساهمة الدولة فيها (ولمرة واحدة ونهائية) 10 مليارات من المليمات، ولكن للتغطية على ما هو أهم وهو رغبتهم في إجهاض عملية كشف الحقيقة حول ما ارتكب من جرائم في عهد الدكتاتورية ومساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم إضافة إلى رغبتهم في عرقلة الحسم في الملفات التي قدمت إلى القضاء المختص وفي التشويش على الندوة التي ستعقدها الهيئة أيام 15 و16 و17 ديسمبر الحالي والتي قد تكشف فيها حقائق حول الانتهاكات المرتكبة في البلاد على امتداد ستة عقود.
