قال الكاتب العام للحكومة أحمد زروق “إنه قد تم تعليق نشاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 جمعية أخرى على خلفية عدم توضيح مصادر تمويلها الأجنبية”.
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش مشاركته اليوم الخميس في “الإستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات”، إن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات يسمح للحكومة بإدارة عمل الجمعيات والقيام بالإجراءات القضائية اللازمة المتمثلة في توجيه طلب للمحكمة الابتدائية بتونس لتعليق عمل الجمعيات
في صورة عدم تقديم توضيحات بخصوص التمويل الأجنبي.
ولفت إلى أن المرسوم يمكن الجمعيات من مهلة 30 يوما لتسوية وضعياتهم وتقديم الوثائق اللازمة، وإذا لم تقم بذلك فإن الخطو ة التالية هي حلها.
وينص الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات على أن “يرفع مراقبة حسابات الجمعيات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية “.
ويجب على الجمعية نشر قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
وينص الفصل 45 من باب العقوبات، على أن كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض الجمعية لعقوبات تتدرج من “التنبيه” من قبل الكاتب العام للحكومة ، إلى تعليق نشاط الجمعية الذي يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية، لتصل إلى قرار الحل بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش مشاركته اليوم الخميس في “الإستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات”، إن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات يسمح للحكومة بإدارة عمل الجمعيات والقيام بالإجراءات القضائية اللازمة المتمثلة في توجيه طلب للمحكمة الابتدائية بتونس لتعليق عمل الجمعيات
في صورة عدم تقديم توضيحات بخصوص التمويل الأجنبي.
ولفت إلى أن المرسوم يمكن الجمعيات من مهلة 30 يوما لتسوية وضعياتهم وتقديم الوثائق اللازمة، وإذا لم تقم بذلك فإن الخطو ة التالية هي حلها.
وينص الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات على أن “يرفع مراقبة حسابات الجمعيات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية “.
ويجب على الجمعية نشر قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
وينص الفصل 45 من باب العقوبات، على أن كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض الجمعية لعقوبات تتدرج من “التنبيه” من قبل الكاتب العام للحكومة ، إلى تعليق نشاط الجمعية الذي يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية، لتصل إلى قرار الحل بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.