أكد علي لعريض نائب رئيس حركة النهضة أحد مكونات الائتلاف الحاكم في البلاد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الحركة، لعرض نتائج التجديد الهيكلي للحزب، أن “النهضة” تعتبر المصالحة الشاملة في البلاد “هدفا” وأن الوصول إليها يتم عبر جملة من المسارات والإجراءات، ملاحظا أن “مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية هو أحد هذه المسارات، لكنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية لتحقيق أهدافه المرسومة”.
وأشار إلى أن حركة النهضة “ترفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المصالحة المعروض على لجنة التشريع العام بالبرلمان”، مبينا أن التعديلات التي يطلبها الحزب تتعلق أساسا بمدى دستورية بعض بنود المشروع وخدمته لمسار العدالة الإنتقالية وبتركيبة اللجنة التي سيفرزها وبشفافيته، وأكد أن الحركة بصدد مناقشة هذه النقاط لتقديم مقترحاتها عند تناول مشروع القانون بالتفصيل.
كما أوضح أن “الجرائم المتعلقة بالجانب المالي، كالرشوة والإستيلاء على المال العام، ليست من مشمولات هذا القانون”، مبرزا في هذا الصدد “أهمية ما عبرت عنه رئاسة الجمهورية حول انفتاحها على أي تعديل وأي مقترح للكتل النيابية”.
وعلى صعيد آخر وبخصوص التحركات الإجتماعية في بعض المناطق، قال لعريض إن حزبه “يساند المطالب المرفوعة خلال تلك التحركات والمتعلقة أساسا بالتشغيل والتنمية، لكنه يحذر من الإنفلات وعرقلة المصالح ومن استثمارها سياسيا”.
يذكر أن مجلس شورى حركة النهضة قد رفض مشروع المصالحة بصيغته الحالية.
