آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. انتخب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات رئاسة مجلسه الوطني وأعضاء مكتبه السياسي الجديد، وذلك أعقاب انعقاد المجلس الوطني للحزب في 11 ماي/أيار 2025، حيث اختار كلّ من فوزية العبيدي رئيسة للمجلس الوطني، وشرف الدين الصامتي نائباً لها.
وأوضحت فوزية العبيدي، رئيسة المجلس الوطني في حزب التكتل من أجل العمل والحريات، في حوارها مع “أفريقيا برس” أن” الحزب سيسعى في هذه المرحلة إلى بناء جبهة ديمقراطية قوية بالتعاون مع الأحزاب والمنظمات المدنية وذلك لأجل الدفاع على الحريات العامة والفردية، ومواجهة كل أشكال القمع والتضييق.”
وبينت أن”الحزب في هذه المرحلة المفصلية، يضع نصب عينيه إعادة بناء الثقة مع المواطنين، وتجديد التزامه بقيم الثورة، إضافة إلى تركيزه على القضايا الاجتماعية من خلال عمله على إيجاد حلول لمشاكل البطالة وتدهور الخدمات العمومية.”
وكشفت أن”المبادرات الأخيرة الرامية إلى توحيد المعارضة التونسية قد لاقت تفاعلا من الجميع، إلا أنها اختلفت من حيث تحديد القيادة واختيار القائد.”
وفوزية عبيدي هي رئيسة المجلس الوطني في حزب التكتل من أجل العمل والحريات، ولدت بصفاقس في 19 سبتمبر 1992، تحصلت على الإجازة في القانون سنة 2016 من كلية الحقوق بصفاقس، وعلى شهادة الماجستير في الحقوق سنة 2021 من نفس الكلية.
بعد انتخابك رئيسة للمجلس الوطني في حزب التكتل ماهي أهداف التغييرات الأخيرة داخل الحزب، أي مراجعات وتمشي سينتهجه الحزب، وفق تقديرك؟
بعد انتخابي رئيسة للمجلس الوطني سنعمل على تعزيز دور المرأة في الحزب وخارجه، عبر إرساء التمييز الإيجابي في اللجان وفي كل الجهات من منسقين ومنسقات. كما سنركز على استقطاب أكثر شباب وتشريكهم في عملية صنع القرار. فالمستقبل نحن من سنتحمل عواقبه سواء كانت إيجابية أو سلبية.
– أما التمشي الذي سينتهجه الحزب فهو:
– الانفتاح على القوى الديمقراطية: نعتزم تعزيز التعاون مع الأحزاب والمنظمات المدنية التي تتقاسم معنا نفس المبادئ، بهدف بناء جبهة ديمقراطية قوية.
– الالتزام بالنضال السلمي: سنواصل الدفاع عن الحريات العامة والفردية، ورفض كل أشكال القمع والتضييق على الحقوق الأساسية.
– التركيز على القضايا الاجتماعية: سنعمل على تقديم حلول عملية لمشاكل البطالة، وتدهور الخدمات العمومية، وهجرة الكفاءات، من خلال برامج واقعية وقابلة للتنفيذ.
– تعزيز الديمقراطية الداخلية: سنحرص على تكريس الشفافية والمساءلة داخل هياكل الحزب، وتشجيع النقاش الحر والبناء بين جميع الأعضاء.
– تطوير الخطاب السياسي: نسعى إلى تحديث خطابنا السياسي ليكون أكثر قربًا من مشاغل المواطنين، مع التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة.
– إن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في هذه المرحلة المفصلية، يضع نصب عينيه إعادة بناء الثقة مع المواطنين، وتجديد التزامه بقيم الثورة، والعمل من أجل تونس ديمقراطية، عادلة، ومتقدمة.
هل الأمين العام للحزب خليل الزاوية يقوم بتعزيز سلطته داخل الحزب بحذف القيادات القديمة واستبدالها بعناصر جديدة تحت عنوان جذب قيادات شابة؟
لم نحذف القيادات القديمة بحزبنا فنحن لا نستغني عن الخبرات والكفاءات، لكننا نضخ دماء جديدة ودفعة من الشباب، لتعزيز مكانتهم في الأخذ بزمام الأمور. وعملا بذلك فإن المكتب السياسي يتكون من ثلثي القيادات السابقة وثلث من الشباب. وللإشارة قمنا بمراجعة النظام الداخلي واللوائح مؤخرا، وقد تم الانتهاء تقريبًا من إعداد اللائحة والنظام الداخلي، لتشمل التحويرات الجديدة التي تواكب التحديات الراهنة.
ماهي خطة الحزب في المرحلة المقبلة، هل سينخرط في المبادرات المطروحة لتوحيد المعارضة في مواجهة قيس سعيد؟
المبادرات في الآونة الأخيرة لاقت تفاعلا من الجميع من حيث الأهداف حيث سعت جلها إلى إيجاد بديل، إلا أنها اختلفت من حيث تحديد القيادة واختيار القائد.
ما رأيك في التصدعات التي تطال أبرز المنظمات في تونس مثل رابطة حقوق الإنسان واتحاد الشغل، أي تأثير لذلك على المشهد السياسي في تونس، هل يعزز ذلك مكاسب السلطة مقابل تراجع حضور الأجسام الوسيطة؟
التصدعات التي نلاحظها اليوم داخل بعض أبرز المنظمات الوطنية، كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل، تطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل الدور التعديلي الذي لعبته هذه الأجسام تاريخيًا في المشهد الوطني. هذه المنظمات لم تكن فقط شركاء اجتماعيين أو حقوقيين، بل كانت أيضًا ضامنة لتوازن القوى ومكاسب الانتقال الديمقراطي.
إن تراجع فاعلية هذه الهياكل، سواء نتيجة خلافات داخلية أو ضغوط سياسية، لا يمكن إلا أن يُضعف الحياة العامة، ويقلّص من مساحة الوساطة بين السلطة والمجتمع. وهو ما قد يُفسَّر أحيانًا على أنه توسع لمجال تحرك السلطة مقابل فراغ نسبي في المشهد المدني والسياسي.
نحن نعتبر أن قوة الديمقراطية لا تقاس فقط بوجود مؤسسات منتخبة، بل أيضًا بمدى حيوية الأجسام الوسيطة واستقلاليتها. لذلك ندعو إلى ترميم وحدة هذه المنظمات وإعادة الاعتبار لأدوارها التاريخية، لأن غيابها سيؤدي إلى اختلال خطير في موازين الفعل السياسي والاجتماعي، وهو ما لا يمكن أن يخدم المصلحة الوطنية.
لماذا الحزب مازال يحسب على النخبة أكثر من كونه منسجما مع البيئة الاجتماعية والشعبية للناس؟
حزب التكتل يتبنى مشاكل العمال ويدافع على الأقليات حتى من أصحاب الاحتياجات الخصوصية، وبهذا الشكل هو ليس حزب محسوب على النخبة. ونستحضر في إحدى الانتخابات قمنا بطباعة ورقة الانتخابات على شكل برايل للمكفوفين حتى يتمكنوا من قراءتها. نحن حزب المستقبل نحاول الإلمام بجميع الفئات، كما نسعى لتقديم حلول اجتماعية اقتصادية صحية لكافة المجتمع، نحن نؤمن بالاشتراكية الديمقراطية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
