أكد رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، أن كتلا برلمانية قدمت مقترحات تعديل في خصوص مشروع قانون المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي. وقد تم تأجيل اجتماع اليوم الخميس، في انتظار مقترحات بقية الكتل. ملاحظا أن “الغاية من إتاحة الفرصة لبقية الكتل لتقديم مقترحات تعديل، هو البحث عن التوافق”.
وأفاد المدني، في تصريح صحفي، عقب رفع اجتماع اللجنة، بأن “لجنة التشريع العام ستنطلق الأسبوع القادم في نقاش مشروع القانون، فصلا فصلا”.
من جهته، قال رضا شلغوم، المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالملف الإقتصادي الذي حضر الجلسة، “إن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل التعديلات التي يمكن أن تقدمها الكتل النيابية.
كما قال زياد لخضر عضو كتلة الجبهة الشعبية أن الجبهة لا تتفق مع لجنة التشريع في مبدأ تقبل إقتراحات تعديل من الكتل ، كما أكد أن الجبهة طالبت بسحب المشروع كما أكد طارق الفتيتي رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر أن الكتلة ترفض المشروع .
ومن جهته اعتبر عبد الرؤوف الشريف، رئيس كتلة الحرة، (حركة مشروع تونس)، أن كتلته لديها مقترحات تعديل في مشروع قانون المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي، سيما في الفصل الثاني منه المتعلق بالمصالحة مع الموظفين وأشباه الموظفين الذين تلقوا أوامر وتعليمات ونفذوا القانون”، على حد قوله.
وذكر الشريف أن “كتلة الحرة ستحاول التنسيق مع كتل المعارضة الأخرى من أجل إيجاد حل للموظفين الذين تلقوا أوامر ولم تحصل لهم فائدة لأنفسهم، دون الزج بهم مع من اختلسوا أو تورطوا في قضايا فساد مالي وإداري”.