أعلن رئيس حزب نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، أن الحزب سيقدم قضية لدى المحكمة الإدارية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “لتجاوز السلطة”، معتبرا أن القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ اكتوبر الماضي “غير قانونية” وخاصة منذ تعيين أنور بن حسن رئيسا للهيئة بالنيابة.
وأشار جعيدان في تصريح الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن القرارات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في دائرة ألمانيا غير قانونية”، موضحا أن قانون الانتخابات لا يتحدث عن خطة نائب رئيس الهيئة، وأن الفصل 11 من هذا القانون ينص على أن رئيس هيئة الانتخابات هو ممثلها القانوني، وأنه كان من المفروض أن يتولى مجلس نواب الشعب انتخاب رئيس للهيئة قبل إجراء هذه الانتخابات.
وانتقد رئيس حزب نداء التونسيين بالخارج ما وصفه ب”الإدارة السيئة” للعملية الانتخابية، ولم يطعن في نتيجة الاقتراع، معتبرا أن الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بالدائرة الانتخابية بألمانيا كانت “مستعجلة” وتم خلالها تهميش القواعد الضرورية على غرار توفير عدد كاف من مكاتب الاقتراع للناخبين.
وذكر جعيدان أن حزبه قدم طعنا لدى المحكمة الإدارية في نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية مستندا في طعنه على أن هيئة الانتخابات لم توفر سوى 4 مكاتب اقتراع مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن المحكمة تولت النظر في هذا الطعن بعد ظهر أمس الاثنين وستصدر حكمها يوم 29 ديسمبر.
وانتقد جعيدان أيضا غياب الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام العمومية، مشيرا إلى أن القانون الانتخابي يفرض على هيئة الانتخابات التشاور مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل الاتفاق حول تدخل المترشحين في وسائل الإعلام.
ويشار إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية يمكن أن تكون محل طعن في أجل لا يتجاوز 3 أيام من صدور الحكم. وسيكون الأجل الأقصى للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشرعية الجزئية للتونسيين بألمانيا يوم 22 جانفي 2018 ، في أجل 48 ساعة من تلقي هيئة الانتخابات القرار النهائي للجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وفاز ياسين العياري من قائمة “أمل” ب284 صوتا خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي دارت أيام 14 و15 و16 ديسمبر 2017 .
