قالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إنها تلقت خلال شهر أفريل 2017 ستة ملفات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز.وتسجل المنظمة بإيجابية تقلص عدد شكاوى التعذيب التي ترد عليها وتتمنى ألاّ يكون ذلك مرتبطا بموعد الاستعراض الدوري لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان يوم الثاني من ماي.
.
كما اكد المنظمة أن بعض السجينات لا يزلن يتعرضن إلى انتهاكات ومعاملات قاسية مثل السجن الإنفرادي بدون مبرر أو الحرمان من بعض الحقوق إلى آخر أو الحرمان من بعض الحقوق أو النقل العقابية من سجن إلى آخر.
ولا يقف الأمر عند هذه الحدود بل تجاوزه إلى الاعتداءات البدنية والمعنوية.
كما لاحضت المنظمة أن بعض أعوان الشرطة يستغلون صفاتهم و يستنجدون بزملاء لهم في العمل لارتكاب أعمال انتقام وتهديدات ضدّ أفراد من الناس. وينتشر هذا النوع من التفكير داخل بعض الأوساط الأمنية ممن يعتقدون أن الجهاز الأمني يمكن أن يكون نصيرا لهم في خلافاتهم الشخصية والعائلية.
وفي حالات يتم الاعتداء بوحشية على أفراد من الناس وتخلف لهم الاعتداءات أضرارا بدنية جسيمة ثم تلقى بهم داخل المستشفيات أو داخل مصحات خاصة ويتصرف المعتدون وشركاؤهم وكأن شيئا لم يحدث، ويؤشر هذا الأسلوب من التصرف على مدى ما وصل إليه الإفلات من العقاب في بلادنا.
ويعتقد بعض ضباط الأمن أن بإمكانهم استعمال أي أساليب للضغط على المشتبه بهم واقتلاع اعترافات منهم.
كما رأت المنظمة وتتخذ الضغوط على النساء أشكالا مخزية مثل تعرية بعض الأجزاء الحساسة من الجسم واستعمال الألفاظ الجنسية والسخرية منهن…الخ.
ولا تزال المنظمة تسجل حالات انتقام من ضحايا تجرؤوا على الحديث إلى وسائل الإعلام حول ما تعرضوا إليه من انتهاكات. ويكون الثمن تهديدات وملاحقات وهرسلة
