إستنكرت الجبهة الشعبية ما أسمته” نزوع رئيس الجمهورية نحو العسكرة”، بعد اعلانه أمس الاربعاء ، تكليف الجيش الوطني بحماية أماكن الانتاج بسبب تفاقم الاحتجاجات، متهمة اياه بتكريس نفسه حاكما وحيدا لتونس دون سند دستوري أو قانوني في بيان إصدرته عقب اجتماع مجلسها المركزي.
كما أبرزت أن رئيس الدولة تعمد تجريم الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية المشروعة والسلمية عن طريق الخلط بينها وبين التجاوزات التي ترتكب أحيانا. كما قالت الجبهة الشعبية إن خطاب رئيس الجمهورية جاء خاليا من القرارات و أنه مثل صدمة للتونسيين و خاصة الشباب في إيجاد حل للازمة الاقتصادية.
كما اعتبرت الجبهة الشعبية ، أن ” إصرار رئيس الدولة على تمرير قانون المصالحة، يؤكّد استمراره في ضرب مسار العدالة الانتقالية واستعجال التصالح مع منظومة بن علي الفاسدة والالتفاف على المسار الثوري ومكتسباته والعودة بالبلاد إلى منظومة الحكم القديمة المستبدة والفاسدة”.
وأفادت بأنها ستطرح قريبا رؤية متكاملة ، تتمثل في بلورة حلول جذرية تنقذ البلاد ، و تفتح أفقا سياسيا يمكن الشعب من تصحيح المسار وفرض خيارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية تقطع مع الماضي و ترسم الأمل لتونس، حسب نص البيان.
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلسها المركزي، أن هذا التكليف لا يدخل ضمن أدوار الجيش، ومن شأنه أن يشتت جهده وينهكه في ظل تفاقم الإرهاب وتصاعد العنف على الحدود الجنوبية، علاوة على تحميله مسؤولية سياسات التحالف الحاكم” الفاشلة ” التي تثير التحركات الاحتجاجية، ووضعه في مواجهة المواطنين.
و في ما يلي نص البيان
