أفريقيا برس – تونس. أكد الحزب الاشتراكي في بيان أصدره بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيسه، أن تونس تمرّ بمرحلة دقيقة تتسم بعودة الحكم الفردي المطلق، محذرًا من محاولات تجفيف منابع الديمقراطية وتفكيك النظام الجمهوري.
وقال الحزب إن تأسيسه في 1 أكتوبر 2006 جاء امتدادًا لتجارب نضالية سابقة، بهدف بناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية متضامنة، مشددًا على أن لا مستقبل سياسي دون أحزاب ومجتمع مدني حرّ، ولا ديمقراطية دون تعددية وتوازن بين السلطات.
وأضاف أن النظام الحالي يعتمد على خطاب شعبوي لتأليب الشارع ضد الأحزاب والمنظمات، ويستخدم أجهزة الدولة والقوانين لتضييق الحريات، بما في ذلك ملاحقة الأفراد على تدويناتهم.
وجدد الحزب تمسكه بالفكر الاشتراكي كمنظومة متجددة قادرة على مواكبة تحديات العصر، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبيئة، مؤكدًا أن الاشتراكية ليست وصفة جامدة بل مشروع مفتوح على المستقبل.
ودعا الحزب القوى الجمهورية، اليسارية والليبرالية، إلى فتح حوار وطني على أساس ميثاق جمهوري ينقذ البلاد من الانهيار، ويعيد الاعتبار للفعل السياسي كأداة نبيلة لخدمة الناس.
كما شدد على دعمه للقضية الفلسطينية، مندّدًا بما وصفه بسياسات الإبادة والتجويع والتشريد التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، محملًا حكومة الاحتلال والداعمين الدوليين مسؤولية ما يحدث في غزة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ذكرى تأسيسه ليست مجرد احتفال، بل لحظة لتجديد العهد مع الشعب التونسي على مواصلة المقاومة واستعادة الأمل.
وتأسس الحزب الاشتراكي التونسي في 1 أكتوبر 2006 كامتداد لحركات يسارية سابقة، بهدف بناء مشروع سياسي يجمع بين التحرر الوطني والاجتماعي.
على مدار تسعة عشر عامًا، خاض الحزب معارك فكرية وسياسية ضد الاستبداد والتبعية، ورفع شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية.
ورغم التحديات، حافظ الحزب على حضوره في المشهد السياسي، مدافعًا عن حقوق المرأة، وقضايا البيئة، ومناهضًا للسياسات النيوليبرالية.
وفي ظل التحولات السياسية الراهنة، يجدد الحزب تمسكه بالاشتراكية كفكر حيّ، ويدعو إلى حوار جمهوري لإنقاذ البلاد من الانهيار، مؤكدًا أن الديمقراطية لا تُبنى إلا على التعددية والمؤسسات المستقلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
