منصف الشريقي الأمين العام للحزب الاشتراكي التونسي
أفريقيا برس – تونس. شهدت العاصمة تونس السبت الماضي الموافق ل 4 أكتوبر 2025 مسيرة تضامنية نصرة لغزة وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني نظمتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين.
وشارك فيها أغلب الأحزاب اليسارية والديمقراطية ومكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها الجديد، ورغم رمزية الحدث فإن ضعف المشاركة أثار نقاشا واسعا حول دور الأحزاب و قدرتها على التعبئة وغياب التنسيق بينها لتشكيل كتلة تاريخية قادرة على تقديم بديل وطني حقيقي للوضع الراهن منذ جويلية 2021 تاريخ دخول بلادنا في ازمة سياسية عميقة تفاقمت بصدور الأمر عدد 117 في 21 سبتمبر 2021 الذي عطل مسار الانتقال الديمقراطي وجعل منسوب الحريات يتراجع بإقرار القانون 54 ليبلغ الاستبداد ذروته بالحكم بالإعدام من قبل الدائرة الجنائية بمحكمة نابل يوم غرة أكتوبر 2025 على مواطن تونسي بسبب تدوينات وتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
إن العديد من القوى السياسية اختارت العمل بشكل منفرد في مواجهة منظومة الحكم الفردي رغم عديد محاولات التوحيد التى سعى ويسعى الحزب الاشتراكي وبعض القوى التقدمية والديمقراطية الأخرى، رغم التباينات القائمة، إلى ايضاح مشروع عمل سياسي مشترك يهدف إلى بناء جبهة ديمقراطية اجتماعية وجمهورية تقوم على ارضية سياسية واضحة تتباين مع كل اشكال التسلط باسم الدين أو غيره.
إن الحزب الاشتراكي في تباينه مع مشاريع الاستبداد ودعوته إقامة جبهة ديمقراطية اجتماعية جمهورية وفيٌ لمبادئه وعقيدته السياسية الرافضة لكل اشكال المصالحة مع أية تعبيرة سياسية أو مجتمعية ماضوية مهادنة أو مخاتلة لكل مشروع لا ينتصر لقيم العدل والحرية والمساواة ويجدد تأكيده على أن السبيل الوحيد للانتصار على الاستبداد ودحره لن يكون إلا بمجابهة أسباب وجوده، وذلك بالعمل المشترك والثقة في العملية الديمقراطية ومؤسستها. والتحلي بروح المسؤولية وبذل ما يجب بذله لتذليل كل الصعاب الناجمة عن تراكم تأثيرات التجارب الفاشلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
