قدمت وحدةٌ رصد وتوثيق الانتهَاكات المُرتكبة ضد الصَحفيين بالنَقابة الوَطنية للصَحفيين التُونسيين تقريرهًا لشَهر أفريل اليَوم الاثنين 08 ماي، وقد عَبر نقيب الصَحفيين ناجي البغوري عن استياء النَقابة من تواصل انتهاج سياسة التعتيم وحجب المعلومة عن الصحفيين سيما في الجهات.
كما قال النقيب خلال تقديم التقرير أن وحدة الرصد سجلت ارتفاعا نوعيا في عدد الاعتداءات المرتكبة ضد الصَحفيين رغم تراجع الاعتداءات الأمنية مقارنة بشهر مارس، والتي تتمثل أساسا في اعتداء مسؤولين وموظفين حكوميين على الصحفيين.
كما عبًر البُغوري عن استغراب النقابة من تواصل احالة صَحفيين على القَضاء بمُوجب المَجلة الجزائية ومَجلة الاتصالات وذلك خلافا لما جاء في المرسوم 115، وقال في هذا السياق” ان احالة الصحفيين خارج إطار المرسوم115 هو بمثابة ضرب لحق الصحفي ولقد قمنا بمراسلة وزير لداخلية في هذا الخصوص وطالبنا بفتح تحقيق في الغرض” .
من جهة أخرى شدد البغوري على ضرورة توثيق الانتهاكات و الاعتداءات من خلال تصويرها لتكون أداة مهمة لإدانة المعتدين أمام القضاء.
من جهتها قالت مُنسقة وحدة الرَصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خولة شبح، ان الوحدة سجلت ارتفاعًا في حَالات الاعتداء مقارنة بشهر مارس والتي وصلت الى 22 اعتداء خلال شهر أفريل 2017.
وقال الأستاذ منذر الشارني المُستشار القَانوني لوحدة الرَصد أن الَنقابة تابعت 5 مُحاكمات لصَحفيين خلال شهر أفريل، مستغربا تواصل إحالة الصحفيين على معنى المجلة الجزائية واستدعائهم من قبل فرق أبحاث غير مختصة لمسائلتهم على المضامين الإعلامية.
كما حمل الشارني وزارة العدل المسؤولية في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالصحفيين سيما أن النيابة العمومية تحيل صحفيين للتحقيق رغم افتقار جل الشكاوى المقدمة ضدهم من استكمال للإجراءات القانونية الازمة.
وقد تمت المطالبة في نهاية التقرير على مايلي :
– النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بإيقاف التتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة بالمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116) وتجنّب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش.
– وزارة الداخلية بتفعيل دور أعوانها في ضمان سلامة الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وفق ما تقتضيه مدوّنة السّلوك الخاصة بهم والتي تمّ العمل عليها طيلة سنوات لتنظيم العلاقة بين الأمن والصحفيين في الميدان، مع اتخاذ إجراءات استباقية احترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.
– السلطة التنفيذية برفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم، ويعدّ هذا التدّخل خرقا لتعهّدات السابقة و تجاوزا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.
– الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.
