يبدو أن حملة الايقافات التي أطلقتها الحكومة برئاسة يوسف الشاهد ضد عدد من الشخصيات ورجال الأعمال المشبوهين قد أجبرت حركة نداء تونس على تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وخيرت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، أمس الاربعاء، التغيب عن جلسة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مبررة غيابها بعزمها اقتراح تعديلات ومقترحات جديدة على هذا المشروع.
وتنوي كتلة نداء تونس تعديل مشروع قانون المصالحة ليصبح في صياغة جديدة تستثني رجال الأعمال الذين لهم ملفات وشبهات فساد اداري ومالي في العهد من اجراءات المصالحة.
ويذكر أن الحكومة برئاسة يوسف الشاهد قد شنت حملة إعتقالات ضد عدد من رجال الاعمال من بينهم رجل الاعمال المعروف شفيق جراية و المشح السابق للرئاسة ياسين الشنوفي، هذا وقد وجهت لجراية تهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة ووضع النفس تحت جيش أجنبي.
