أفريقيا برس – تونس. تعرضت رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة، راضية الجربي، لانتقادات واسعة، بسبب تصريح اعتبره البعض إساءة لصورة المرأة في تونس.
وخلال استضافتها أخيرا في الإذاعة الحكومية، وجهت الجربي انتقادات كبيرة للبرلمان المنحل، مشبهة المشهد الذي كان سائدا فيه بـ”مشاجرات النساء”.
تصريح الجربي أثار موجة استنكار لدى عدد أطراف داخل البلاد، حيث علّقت البرلمانية السابقة كريمة سويد “سماع مثل هذا الكلام الذي يسيء للنساء يجعلني أشعر بالغثيان ويجب أن تتفاعل الهايكا (هيئة الاتصال السمعي والبصري) وفقا لقانون مكافحة العنف ضد النساء”.
وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري “الصعود الى الهاوية: رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي في حديث إذاعي: لم نرَ في البرلمان سوى عراك نساء”.
ودونت الباحثة ألفة يوسف “لم اصدق أن رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تقول إن البرلمان شهد “عراك نساء”، نعم، بهذه العبارة المشينة. ليس غيرة على برلمان هو من أسوء ما يمكن تصوره، ولا دهشة من شخص يمثل منظمة نسائية بهذا الثقل التاريخي، ويستعمل عبارات مهينة للنساء. لم أصدق لأني أحاول في نوع من النكران أن أتجاهل السقوط الذي بلغناه في كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخطابية، وأحاول أن اتجاهل أن من أبرز أسباب هذا السقوط إسناد الأمر إلى غير أهله”.
واعتبرت منظمة “أصوات نساء” أن “استعمال مثل هذه الألفاظ وما تحمله من رواسب ثقافية واجتماعية اقصائية للنساء من شأنه تكريس الصورة النمطية التحقيرية لهنّ وضرب أهمية مشاركتهن في الحياة السياسية في تونس والمساس من القيمة والمكانة العلمية والسياسية للنساء التونسيات، وهو ما يؤدي إلى مزيد تهميش النساء ووصمهن في مجتمع تغلب عليه الثقافة الذكورية بطبيعته”.
وخاطبت، في بيان أصدرته أخيرا، الجربي بالقول إن “وجود النساء ونضالهن داخل قبة البرلمان وخارجه، علاوة على تكريسه لمبدأ مشاركة وفاعلية النساء في الحياة السياسية ومحاربته لفكرة تبعيتهنّ، فإنه ضمِن الحفاظ على المكتسبات القائمة وتطويرها ولو جزئيا، وهو ما ترجمته ديباجة دستور 2014 الذي كرس المساواة بين المواطنات والمواطنين وتمرير حزمة القوانين الحامية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة والقانون عدد 37 لسنة 2021 المنظم للعمل المنزلي وشروط التناصف في القائمات الانتخابية بين الرجال والنساء وغيرها من النصوص التي أثرت الترسانة القانونية المكرسة للمساواة التامة والفعالة بين المواطنين، والتي لم تكن لترى النور دون نضال التونسيات وصلابتهن وتشبثهن بحقوقهن وعزمهن على تطويرها”.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد أثار جدلا واسعا قبل أشهر، بعدما عرض صورا لبرلمانيات يتعرضن للعنف داخل البرلمان، في إشارة للفوضى التي يشهدها المجلس.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
