أفريقيا برس – تونس. أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ”قضية التآمر”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية تلك الأحكام عن مسؤول قضائي من دون ذكر أي تفاصيل.
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم “التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي”، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس أحكامها في القضية عقب جلسة رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة رفع خلالها عشرات النشطاء وأهالي المعتقلين شعارات منددة بالمحاكمة، من بينها “سيب المعتقلين” و”أوقفوا المهزلة” و”حريات، لا لقضاء التعليمات”.
وطالب المحتجون بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
وخلال الجلسة اعترض المحامون أمام القاضي بعد تلاوته لائحة الاتهام وطرحها للمداولة، من دون أيّ مرافعات من جانب الدفاع.
ومنذ بدء المحاكمة في الرابع من مارس/ آذار، طالب محامو الدفاع في مرافعات حادة بمثول جميع المتهمين حضوريا أمام المحكمة، وقد أعلن بعضهم إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على حرمانهم من هذا “الحق الأساسي”، بعد أن طلبت منهم المحكمة الإدلاء بشهاداتهم عن بعد.
ووصفت هيئة الدفاع ملف القضية بأنه “فارغ”، في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن المحاكمة تجري في “سياق قمعي”.
وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم. ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.
وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي، وأكدت أن المتهمين كانوا يعدّون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة، في مواجهة ما تصفه بـ”التراجع الديمقراطي”.
وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب “طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار”.
وكان سعيد قد وصف عام 2023 المتهمين بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.
وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة غير رسمية للأحكام التي صدرت بحق المسجونيين السياسيين وكانت على الشكل التالي:
1- كمال بن يوسف اللطيف 66 سنة
2- محمد خيام التركي 48 سنة
3- نور الدين البحيري 43 سنة
4- عصام الشابي 18 سنة
5- جوهر الحبيب بن مبارك 18سنة
6- غازي بن الهادي الشواشي 18 سنة
7- رضا محمد الحاج 18 سنة
8- عبد الحميد بن محمد الجلاصي 13 سنة
9- حطاب سلامة 4 سنوات
10- رضا علي الجيلاني شرف الدين 16 سنة
11- صحبي سالم عتيڨ 13 سنة
12- السيد محمد الفرجاني 13 سنة
13- محمد بن محمد بن ضو
14- كمال بشير البدوي13 سنة
• المتهمين في حالة سراح:
15- محمد الأزهر العكرمي 8 سنوات
16- شكري بن عيسى بحرية 13 سنة
17- عياشي رابح الهمامي 8 سنوات
18- محمد المبروك الحامدي 13سنة
19- نور الدين بوطار 10 سنوات
20- محمد بشير اليدوي 13سنة
21- حمزة علي المؤدب 33 سنة
22- علي محجوب الحليوي 33 سنة
23- منجي العربي الوادي 33 سنة
24- كمال سعيد الڨيزاني 33سنة
25- رضا محمد ادريس 33 سنة
26- مصطفى كمال البنابلي 33 سنة
27- كمال الجندوبي *
28- نور الدين بن تيشة *
29- كوثر عمارة الدعاسي 33 سنة
30- رياض الشعيبي *
31- عبد المجيد الزار 33 سنة
32- تسنيم محمد الخريجي 33 سنة
33- نادية حطاب عكاشة 33 سنة
34- كريم بن محمد القلالي 25 سنة
35- رفيق عبد الرحمان الشعبوني 33 سنة
36- نجلاء خليفة اللطيف 33 سنة
37- بشرى بالحاج حميدة 33 سنة
38- برنار ليفي 33 سنة
39- شيماء عيسى 18 سنة سجن
40- محمد رؤوف خلف الله 33 سنة سجن
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
