انعقدت، ، جلسة عمل ضمت من جهة وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيدة هالة شيخ روحه ووزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي بحضور كاتب الدولة للفلاحة والصيد البحري السيد عبد الله الرابحي وكاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة السيد شكري بلحسن ووالي قبلي السيد وليد لوقيني وعدد من إطارات وزارات الطاقة وأملاك الدولة والصحة والفلاحة إضافة إلى ممثلين عن الشركات البترولية العاملة بولاية قبلي ومن جهة أخرى نواب الجهة بمجلس نواب الشعب وممثلين عن تنسيقية المعتصمين بالقلعة وممثلين عن الفوار ورجيم معتوق وقبلي الجنوبية وأعضاء من مجلس التصرف بالقلعة وذلك للحوار حول جملة من المطالب التي رفعها المعتصمون والمتعلقة بالتنمية والتشغيل بالجهة وقد تقرر في الاجتماع و بالاتفاق مع جميع الاطراف تكوين لجنة مشتركة بين وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وشركتي الأنشطة البترولية و”بيرنكو” من جانب ومجلس التصرف بالقلعة وممثلين عن المجتمع المدني ونواب الجهة والتنسيقية من جانب آخر للحوار حول مراجعة العقد المبرم بين مجلس التصرف بالقلعة وشركة بيرنكو والخاص بأنبوب الغاز على أن ينطلق الحوار فورا وتضبط اللجنة المشتركة البرنامج الزمني لعملها وفق بلاغ صادر عن وزارة الطاقة.
إضافة إلى وضع برنامج واضح لتدخلات صندوق المسؤولية المجتمعية للشركات وذلك بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والسلطة الجهوية بالمناطق المعنية مع تقديم هذا البرنامج في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان 20173 يتم الاتصال بالوزارات المعنية لسد الشغورات بالمؤسسات العمومية المنتصبة بالجهة مع إمكانية تعيين أعوان الحراسة والتنظيف من طرف المجلس الجهوي.
كما سيتم إحداث مكتب للخدمات الإجتماعية بالقلعة على أن تتولى النيابة الخصوصية توفير مقر ملائم لذلك. و التسريع في التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة لاسترجاع البلدية للعقار الذي كان مخصصا لدار الشباب بعد أن وفرت البلدية عقارا بديلا لإنشاء دار الشباب بالقلعة.
كما تمخض عن الجلسة التسريع باستكمال الحوار الدائر بين مجلس التصرف بغريب الفوار وإدارة شركة “وينستار” والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لإبرام عقد كراء للأراضي التي توسعت فيها هذه الشركة خلال السنوات الأخيرة على أساس الإختبار الذي أجرته المحكمة في الغرض.
هذا و سيتم عقد جلسة عمل بولاية قبلي بحضور جميع الأطراف لإستكمال الحوار حول بقية المطالب الخاصة بالجهة وذلك قبل 25 ماي
