أفريقيا برس – تونس. دعا ائتلاف صمود، اليوم الأربعاء، القوى الديمقراطية والمدنية للالتقاء حول القواسم المشتركة التي تجمعها والنضال من أجل تحقيق الأهداف الآنية التي تتفق حولها.
واستعرض الائتلاف عددا من هذه الأهداف على غرار تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة للاتصال السمعي والبصري وإلغاء المراسيم والقوانين “القامعة للحريات” بالإضافة لإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لهم ولكل مواطن تونسي ورفع اليد عن المؤسسات الإعلامية لاسيما الإعلام العمومي وعن الصحفيين.
وأضاف الائتلاف أنه شرع في سلسلة من المشاورات مع مكونات الطيف الديمقراطي والمدني من شخصيات عامة وكفاءات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لبحث أسلم السبل وأنجعها لتحقيق أوسع لقاء ممكن بينها وتحديد الأولويات والأهداف التي يمكن تحقيقها على مسار تحقيق دولة القانون والحريات.
وأوضح أنه لا يدعو بأي شكل من الأشكال لتأسيس جبهة سياسية أو تحالف انتخابي معتبرا أن الالتقاء النضالي حول المسائل المبدئية والقواسم المشتركة كفيل وحده بخلق توازن في الساحة السياسية وبتحقيق عدد من المطالب الملحة والتي من شأنها الحد من هيمنة السلطة القائمة واسترجاع الفضاء العام والسماح للبلاد بالمرور لإصلاحات أكثر عمقا وتكريس نظام ديمقراطي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
