أفريقيا برس – تونس. أعلنت المكاتب الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، عن تحركات احتجاجية للعمال في عدة ولايات ردا على إيقافات أمنية لعدد من النقابيين وسياسات السلطة.
وتشمل التحركات المقررة يوم 18 من الشهر الجاري، ولايات بنزرت وصفاقس والقيروان ونابل وجندوبة والمنستير، ويُتوقع أن تشمل ولايات أخرى في وقت لاحق.
وعللت المكاتب الجهوية هذه التحركات بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين وتفشي البطالة وتعطل مشاريع التنمية.
ويسود التوتر منذ فترة بين الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس والرئيس التونسي قيس سعيد وسط حرب كلامية بين الطرفين.
ويتهم اتحاد الشغل السلطة بالتضييق على العمل النقابي، بينما وجه سعيد انتقادات مبطنة للاتحاد وقال في كلمة في اجتماع أمني في وقت سابق “الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد”.
كما أوقفت قوات الأمن نقابيين للتحقيق بشان تحركات احتجاجية بدعوى “مخالفتها للقوانين”.
وأثارت الإيقافات غضب الاتحاد الذي دعا هيئته الإدارية لعقد اجتماع يوم 11 من الشهر الجاري والنظر في خطوات للرد على ذلك.
وأيد الاتحاد في البداية قرارات الرئيس سعيد عند إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021،ومن ثم حل البرلمان ولكنه اعترض بعد ذلك على سياساته الفردية في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد.
وتعكف المنظمة النقابية على صياغة “مبادرة إنقاذ” مع منظمات وطنية أخرى قبل عرضها على الرئيس التونسي قيس سعيد الذي لم يصدر أي تعليق بشأنها حتى اليوم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
