أفريقيا برس – تونس. أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز عشرات المتضامنين الدوليين، بينهم طواقم طبية وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ممن شاركوا في أسطول الصمود العالمي إلى غزة. وقالت اللجنة إن المحتجزين يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة داخل سجن كتسيعوت في صحراء النقب.
وأضافت اللجنة أن الاعتقالات جاءت عقب عملية قرصنة نفذتها البحرية الإسرائيلية يوم 8 أكتوبر 2025، استهدفت تسع سفن كانت تبحر في المياه الدولية على بعد 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة، ضمن حملة “ألف مادلين إلى غزة”. وتم نقل 145 متضامنًا من أكثر من 25 دولة قسرًا إلى ميناء أسدود.
ووفقًا لمحامي مركز عدالة، تعرّض المحتجزون لاعتداءات جسدية ولفظية، واحتُجزوا في ظروف سيئة تفتقر إلى المياه النظيفة والرعاية الطبية، كما بدأت التحقيقات معهم دون تمكينهم من محامين، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
ولا تزال هويدة عراف، وزوهار شامبرلين ريغيف، وعومر شارير رهن الاعتقال في سجن شيكما، وقد مثلوا أمام المحكمة بتهمة “دخول منطقة عسكرية مغلقة”. وقالت اللجنة إن القاضي هددهم بالسجن المفتوح ما لم يوقّعوا على أوراق الإدانة، فرفضوا وبدأوا إضرابًا عن الطعام.
حتى الآن، تم الإفراج عن 89 من أصل 145 متضامنًا، فيما تواصل سلطات الاحتلال ترحيل البقية قسرًا. وشملت الدفعات الأولى من المُرحّلين نوابًا أتراكًا، برلمانيين من إيرلندا وبلجيكا وفرنسا، وأطباء أردنيين، ومتضامنين من الجزائر وبنغلادش واليونان وكوريا ونيوزيلندا وسويسرا وأذربيجان.
كما أُجبر عدد من المتطوعين على توقيع وثائق كاذبة تفيد بدخولهم الأراضي الإسرائيلية بشكل غير قانوني. ومن بين المرحّلين تسعة فرنسيين، بينهم إيزالين شوري (82 عامًا)، المتوقع وصولهم إلى باريس مساء اليوم.
أما من الوفد الكندي، فقد أُفرج عن ثلاثة متضامنين، بينما لا تزال ثلاث ناشطات قيد الاعتقال. وأشارت اللجنة إلى أن البرلمانية الفرنسية ميليسا كامارا، وهي الوحيدة من أصل إفريقي التي لا تزال معتقلة، تعرضت للتعنيف والتمييز العنصري، في واقعة قالت اللجنة إنها تعكس عنصرية بنيوية في النظام الإسرائيلي.
وأضافت اللجنة أن 25 مواطنًا فرنسيًا لا يزالون محتجزين، وسط تجاهل تام من السلطات الفرنسية. ومن المتوقع ترحيل من تبقى من المتضامنين عبر الأردن خلال الأيام المقبلة، بعد رفضهم توقيع أي اعترافات كاذبة.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، مؤكدة أن الاعتقال والترحيل القسري يمثلان انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف. وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، بمن فيهم أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني، وإعادة السفن والممتلكات المصادرة.
كما دعت الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إدانة القرصنة البحرية الإسرائيلية، وفرض العقوبات ومقاطعة الاحتلال، وضمان حرية الحركة والوصول الإنساني إلى قطاع غزة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن كسر الحصار عن غزة واجب إنساني وأخلاقي، وأن الحرية حق لكل من في فلسطين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
