أفريقيا برس – تونس. دعا الحزب الاشتراكي إلى تعبئة وطنية واسعة من أجل “إنقاذ الجمهورية” من خطر التفكك والاستبداد، مؤكدًا أن النظام الحالي قد أفرغ الدولة من مضمونها الجمهوري، وهمّش مؤسساتها لصالح مشروع حكم فردي مطلق.
وبمناسبة الذكرى 68 لإعلان الجمهورية قال الأمين العام للحزب، المنصف الشريقي في بيان، إن تونس تعيش للسنة الخامسة على التوالي في ظل “حالة استثناء دائمة” مكنت رئيس الدولة من تجميع السلطات وتفكيك مؤسسات الجمهورية الثانية، بعد إلغاء دستور 2014 وإرساء دستور جديد يقوم على حكم مركزي يهمّش التداول السلمي على السلطة.
وأضاف أن إعلان 25 جويلية 2021، الذي اعتُبر حينها لحظة إصلاح، تحوّل إلى آلية لتصفية مكتسبات الجمهورية الأولى ومؤسساتها السيادية، مشيرًا إلى أن مشاريع مثل “البناء القاعدي” و”الشركات الأهلية” أصبحت غطاءً لتسويق دعائي لا يستند إلى رؤية اقتصادية أو اجتماعية حقيقية.
وأكد الشريقي أن الحزب الاشتراكي، ووفاءً لدماء شهداء الجمهورية وشهداء الثورة، يدعو كل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى بلورة “ميثاق جمهوري جامع” يكون أساسًا لتحالف واسع يُعيد الاعتبار لقيم الدولة الديمقراطية الاجتماعية.
كما شدد البيان على ضرورة التمييز بين التنافس الديمقراطي المشروع حول مشاريع الدولة والمجتمع، وبين النزوع إلى الإقصاء والتخوين والتفرد، داعيًا إلى توحيد جهود الجمهوريين والديمقراطيين واليساريين في مشروع وطني بديل ينهض بالبلاد من أزمتها العميقة.
وقال الشريقي: “الأوضاع اليوم شديدة التعقيد، وتستوجب استعادة الثقة في العمل السياسي والمدني، وتعزيز روح التضامن بين التونسيين، في مواجهة الفردانية والعداء الاجتماعي الذي غذّته الخطابات الشعبوية وشبكات التواصل”.
وختم البيان بدعوة جميع القوى الحية في البلاد إلى التكاتف لإعادة بناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية، التي تضمن الحرية والكرامة والعدالة لكافة المواطنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
