أفريقيا برس – تونس. استأنفت الاربعاء 7 جويلية، الجلسة العامة أشغالها في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا بعد رفعها في مناسبة أولى بطلب من الكتلة الديمقراطية اثر معاقبة نائبة عن التيار الديمقراطي اتهمت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي بأنها تترأس جلسات مناقشة القوانين القذرة.
وعلى خطى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حضرت النائبة سامية عبو والنائب منجي الرحوي اللذان لم يكفّا عن الصراخ مع استئناف الجلسة فضلا عن أن النائب منجي الرحوي وقف أمام كاميرا القناة الوطنية وبقي يصرخ بطريقة هستيرية.
ويقيت سامية عبو تصرخ داخل القاعة متهمة من وصفتها كتلة الارهاب في اشارة لنواب كتلة ائتلاف الكرامة بهرسلتها والتجسس عليها حسب تعبيرها.
في المقابل وفي موقف يثير الشفقة بحسب بعض النواب… وقف الرحوي أمام الكاميرا وبقي يصرخ ويوجه الاتهامات للائتلاف الحاكم بخدمة اللوبيات والفاسدين وغيرها من الشعارات.
وكان مجلس نواب الشعب، شرع صباح الاربعاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف يعقب محاولات سابقة قدمتها جهات متعددة لانعاش الاقتصاد وجذب الاستثمار وتخفيف الاعباء الجبائية.
وتتضمن مشروع القانون الجديد 21 فصلا تتعلق بعدة مجالات من بينها تخفيف العبئ الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من اعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية الى جانب طرح الارباح او المداخيل المعاد استثمارها في راس مال المؤسسات المصدرة كليا.
وتدفع الحكومة، من خلال القانون ، في اتجاه حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير وتخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباحثين العقاريين – الفصل 4- واضفاء المرونة على تطبيق اجراءات الاعتراض الاداري لفائدة المعترض لديه – الفصل 5
