أفريقيا برس – تونس. كشفت مصادر قضائية تونسية، اليوم الإثنين، عن إحالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ على دائرة الاتهام أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بسبب مخالفات تتعلق بـ”الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية”.
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر في تشرين الثاني/أكتوبر عام 2020 فتح تحقيق في 3 ملفّات تتعلق بشبهة تضارب مصالح للفخفاخ، يتعلق الأول بـ”تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع”، وفق حديث الناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة، محسن الدالي، لوكالة الأنباء التونسية.
ويتعلق الملف الثاني، الذي شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، بـ”استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض”.
كما يشمل الملف الثالث، وفق الدالي، 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، ويتعلق بذات التهم المنصوص عليها في الملف الثاني وفق الفصلين 96 و87 مكرّر من القانون الجزائي.
وكان الفخفاخ اضطر لتقديم استقالته للرئيس قيس سعيد عام 2020، بعد ساعات من إعلان حركة النهضة إيداع لائحة تتضمن 105 إمضاء لنواب من كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل وبعض المستقلين، لسحب الثقة منه، على خلفية وجود “شبهة تضارب مصالح” ضده، وهو ما أكدته هيئة مكافحة الفساد في وقت لاحق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
