أفريقيا برس – تونس. أعلن أمين عام الحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي والقيادي بـ”جبهة الخلاص الوطني” المعارضة بتونس رضا بالحاج، الأربعاء، تعليق إضرابهما عن الطعام والذي استمر لأكثر من أسبوع من داخل محبسهما.
وفي أوقات مختلفة مؤخرا، بدأ إضراب عن الطعام من جانب الشابي وبالحاج، والقيادي بـ”جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك، ورئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وفق بيانات لهيئة الدفاع و”تنسيقية عائلات السجناء”.
في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون في تونس، الأسبوع الماضي، صحة أنباء تتحدث عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.
وفي جلسة عامة بالبرلمان التونسي مساء السبت، نفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، إضراب “سجناء سياسيين” بشكل دائم عن الطعام وتعرض أي منهم لاعتداء.
وفي رسالة توجه بها إلى الرأي العام من سجنه ببرج الرومي ببنزرت (شمال)، ونشرها الحزب الجمهوري على “فيسبوك”، قال الشابي: “أعلن تعليق إضرابي عن الطعام بداية من منتصف نهار هذا اليوم الأربعاء”.
وعلل ذلك بالقول إن “الإضراب عن الطعام حقق جزءا من أهدافه بتسليط الضوء على المظالم الكبرى التي يتعرّض لها السياسيون ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميون وعموم الحقوقيين، واعتبارا لظهور بوادر صحوة مجتمعية واعدة”.
الشابي الذي قال محاموه إنه بدأ إضرابه في 7 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، دعا إلى “المشاركة المكثفة في المسيرة التي ستنظم السبت 22 نوفمبر 2025، لتكون منطلق مسيرة نضالية جامعة لا تتوقف إلا وقد أشرقت شمس الحرية مجددا على بلادنا”.
ودعت منظمات وهيئات تونسية بينها “جبهة الخلاص”، إلى مسيرة صامتة بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة تونس، السبت المقبل، تحت شعار “ضد الظلم والانتهاكات”.
وفي رسالة توجه بها من سجن بسليانة (شمال غربي)، ونشرتها جبهة “الخلاص” عبر “فيسبوك، قال بالحاج: “رفعتُ إضرابي عن الطعام لا ضعفا وتراجعا، بل حفاظا على ما تبقّى من قوتي لأواصل معكم معركة الكرامة”.
بالحاج الذي قال محاموه إنه بدأ إضرابه في 8 نوفمبر الجاري، تابع: “أرفع الإضراب ولا أرفع إرادتي وإصراري فمعركتنا ضد الظلم متواصلة لتُلهِم العزائم وتوحد الصفوف”.
كما دعا بالحاج إلى “المشاركة الكثيفة في مسيرة السبت المقبل، لتكون صرخة وطن موحد ضد الظلم”.
وحتى الساعة 20:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على ما نشره القياديان السياسيان.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني في قضية اشتهرت بمسمى “التآمر على أمن الدولة”.
ووجهت إليهم تهم بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وتقول السلطات إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني”، أن القضية ذات “طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام، بينما ينفي محامي المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
