أذن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بفتح تحقيق في اسباب الحريق الذي جد بعد ظهر اليوم في ميناء رادس حسب ما افاد به مصدر مسؤول برئاسة الحكومة.
واضاف المصدر ان رئيس الحكومة قد كلف وزراء الداخلية و المالية والنقل بتولي التحقيق في اسباب الحريق.
إندلاع حريق بمخزن بضائع بميناء رادس
وكان حريق قد اندلع، ظهر اليوم الاربعاء، بمخزن بضائع تابع لإحدى الشركات المنتصبة بالمنطقة المينائية برادس، حسب ما أفاد به مدير ميناء رادس التجاري، الحسين الجلولي.
وبين ذات المصدر أن المخزن المتضرر هو مخزن للتسريح الديواني مخصص للتخفيف من تكدس البضائع داخل الميناء، ويخضع للتصرف الديواني، مبرزا أنه يقع بالمنطقة المينائية المحاذية للميناء وتابع لإحدى الشركات التونسية الفرنسية المنتصبة حوله.
ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية، إلا أن النيران أتت على كل محتويات المخزن متسببة في خسائر مادية كبيرة، وامتدت على كامل البناية مؤدية إلى انهيارها، مشيرا إلى أن الاسباب التي تقف وراء اندلاع الحريق مازالت غير معروفة إلى الآن.
https://www.youtube.com/watch?v=y6yyCY8gC3k
وياتي الحريق اثر زيارة فجئية اداها رئيس الحكومة للميناء إطلع خلالها على مختلف عمليات تفريغ و تحميل الحاويات بهذا الميناء وعمليات المراقبة بالسكانار.
وقد أبدى رئيس الحكومة “عدم رضاه” حيال سير العمل بوحدة مراقبة “السكانار” للحاويات بالميناء وكذلك حيال البطء في انجاز بعض العمليات الديوانية و الوضعيات المهنية لعدد من الموظفين والعملة داعيا المسؤولين إلى “اتخاذ ما يكفي من الإجراءات بشكل عاجل و إيجاد الحلول الكفيلة بتفادي تلك الوضعيات”.
إجراءات جديدة على خلفية الزيارة
افادت وزارة .النقل في بلاغ لها عشية اليوم بانه تم اقرار عدة اجراءات خلال اجتماع انعقد إثر الزيارة الميدانية التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ميناء رادس التجاري صباح هذا اليوم حيث دعا الى ضرورة اتخاذ الأطراف المتدخلة في الميناء التدابير اللازمة والعاجلة سويا لتقليص مدة انتظار السفن بالمنطقة المكشوفة والترفيع في المردودية بالميناء .
وتتمثل الاجراءات المنبثقة عن الاجتماع الذي انعقد بقاعة الميناء باشراف الرؤساء المديرين العامين للشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ في :
– تحديد سقف شحن 200 حاوية فارغة كأقصى حد بكل باخرة.
ـ مناولة ما يعادل الـ60 حاوية خلال كل حصة عمل (6 ساعات الحصة الواحدة) وعلى كل رصيف.
ـ عقد اجتماع في غضون 48 ساعة مع المتعاملين مع الميناء لحثهم على رفع الحاويات في آجال معقولة . (حاليا معدل مكوث الحاويات 17 يوما) ونسعى إلى تحقيق أقل من 10 أيام.
ـ تحديد عدد الحاويات المناولة على متن بواخر الدحرجة إلى 100 وحدة ما بين الشحن والتفريغ ويشمل أيضا هذا الإجراء الشركة التونسية للملاحة ما عدى خط “سقنطو” في حدود 150 حاوية.
ـ إزالة المخزن عدد 1 كي يساهم في توسعة مساحات الخزن وتخصيصه كمآرب للمجرورات (عند التصدير والتوريد).
ـ تعهد الشركة التونسية للشحن والترصيف بتوفير جاهزية دنيا للمعدات بداية من شهر جويلية كما يلي:
ـ 05 قبان مينائي
ـ 04 منضد حاويات
ـ 12 جرار دحرجة.
ـ 6 رافعة حاويات ذات هيكل مرتفع.
ـ 04 منضد حاويات فارغة.
ـ استغلال الرصيف عدد 2 لناقلات الحاويات للترفيع من عدد الأرصفة المستغلة لهذا النوع من السفن من 3 إلى 4 وذلك ابتداء من النصف الثاني لشهر جويلية تزامنا مع قدوم القسط الثاني من المعدات الجديدة.
ـ تفعيل عملية ضبط قائمة الحاويات الملاى عند التصدير لكل باخرة وذلك مباشرة عند نهاية عمليات التفريغ.
ـ تقليص آجال وضع المنظومة الجديدة للتصرف الآلي في الحاويات والمجرورات بميناء رادس.
ـ التسريع في إصدار قرار الترفيع في المعاليم المينائية الذي سيساعد في تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء.
وتجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة اذن باجراء تحقيق حول اسباب الحريق الذي اندلع بميناء رادس بعد ظهر اليوم الاربعاء.
صور زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ميناء رادس
