اكدت عدة مصادر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد ارسل قائمة أسماء مرشحين لتقلد مناصب وزارية إلى وزارة العدل للتأكد من سجلاته.
وكانت صحيفة “الصريح” قد اكدت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، ان ارسال الشاهد القائمة الى الوزارتين المذكورتين ، جاء لتفادي أي اشكال أو انتقادات قد تطال تركيبة الحكومة الجديدة المنتظرة من جهة ،وتفاديا لتكرار سيناريو فاضل عبد الكافي من جهة اخرى.
وكان عبد الكافي قد قدم استقالته من الحقيبتين ( المالية بالنيابة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي) بعد ثبوت صدور حكم عليه غيابيا بالسجن في قضية صرف رفعتها عليه الديوانة ، قبل ان يتبين وجود قضية ثانية تعود الى سنة 2005 .
وقد اتضح ان الفاضل عبد الكافي المطلوب للعدالة، لا يواجه فقط حكما غيابيا بالسجن وخطية مالية بمليار و800 ألف دينار بل ان الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزئية كانت قد قضت ضدّه ، خلال جلسة عقدتها يوم 28 أوت 2005، بسنتين سجنا مع حمل المصاريف العمومية عليه وتغريمه بالمليم الرمزي بعد ثبوت إدانته في جرائم تتعلق بإعدام حجج متضمنة لالتزام.
يُذكر أن الفاضل عبد الكافي كان قد قدم بتاريخ 10 اوت 2017 اعتراضا على الحكم الصادر عليه في انتظار أن يمثل امام القضاء يوم 4 سبتمبر القادم.